توقعات قاتمة لاقتصاد مصر مع انخفاض متوقع للنمو إلى 4%
مدة القراءة:
في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية، تتوقع العديد من الجهات انكماش النمو الاقتصادي في مصر إلى 4% خلال السنة المالية الحالية 2024/2025. هذه التوقعات القاتمة تأتي من جهات متعددة، بما في ذلك استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز شمل عدداً من الاقتصاديين، بالإضافة إلى توقعات كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والحكومة المصرية نفسها.
أسباب الانكماش:
يُعزى هذا الانكماش المتوقع إلى عدة عوامل، أهمها:
- تشديد السياسة المالية والنقدية: تسعى الحكومة المصرية إلى ضبط الإنفاق وخفض العجز في الموازنة، في حين يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من التضخم. هذه الإجراءات، رغم أهميتها، إلا أنها تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي على المدى القصير.
- ضعف الجنيه المصري: أدى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام المستوردة، مما أدى إلى زيادة التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
تفاوت التوقعات:
رغم توافق العديد من الجهات على توقع انخفاض النمو إلى 4%، إلا أن هناك بعض التفاوت في التقديرات:
- صندوق النقد الدولي: يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 4.1% بعد مراجعته الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
- البنك الدولي والحكومة المصرية: يتوقع كل من البنك الدولي والحكومة المصرية نموًا بنسبة 4.2%، مستندين إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة بعد الاتفاق مع الإمارات بشأن حقوق الملكية في شركة رأس الحكمة.
- بي إم آي ريسيرش: تقدم مؤسسة بي إم آي ريسيرش أدنى توقعات للنمو، حيث تقدر معدل النمو بنسبة 3.2% فقط.
التضخم وانخفاض قيمة الجنيه:
إلى جانب توقعات النمو، أشار استطلاع رويترز إلى:
- تضخم مرتفع: من المتوقع أن يصل التضخم إلى 20.5% خلال السنة المالية الحالية، قبل أن ينخفض إلى 12.05% في السنة المالية المقبلة.
- استمرار ضعف الجنيه: يتوقع الاقتصاديون انخفاض قيمة الجنيه المصري لتصل إلى 49.5 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2025.
الخلاصة:
تواجه مصر تحديات اقتصادية صعبة في الوقت الحالي، وتتطلب معالجة هذه التحديات اتخاذ إجراءات حاسمة على جانب السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاعات الإنتاجية. يبقى الأمل في أن تنجح هذه الجهود في تحقيق انتعاشة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
توقعات النمو الاقتصادي | ضعف الجنيه المصري | السياسة المالية والنقدية | الاستثمار الأجنبي في مصر | معدلات التضخم في مصر
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار