تفاؤل حذر: صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4%
مدة القراءة:
في خطوة تعكس تفاؤلاً حذراً حيال أداء الاقتصاد المصري، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 4% للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد انتهاء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت توقعات الصندوق السابقة، الصادرة في شهر مارس الماضي، أكثر تحفظاً، حيث توقعت نمواً بنسبة 2.7% فقط للسنة المالية 2024/2025. ويعزى هذا التغيير الإيجابي في التوقعات إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتي ساهمت في تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
انحسار التضخم يبشر بانفراج قريب
من الأخبار الإيجابية الأخرى توقعات صندوق النقد بانخفاض كبير في معدل التضخم إلى أقل من 15% خلال الفترة المقبلة. ويشكل هذا انفراجاً مهماً للمواطنين الذين عانوا من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.
مصر تسعى للحصول على تمويل لمكافحة تغير المناخ
وفي تطور آخر، كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، عن وجود مناقشات جارية بين الصندوق والحكومة المصرية حول إمكانية حصول مصر على تمويل من "صندوق المرونة والاستدامة" التابع للصندوق. ويهدف هذا التمويل إلى دعم جهود مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ .
الإيرادات الضريبية.. ملف أساسي على طاولة المفاوضات
وأكدت هولار على أهمية تعزيز الإيرادات الضريبية كجزء أساسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وستكون هذه القضية على رأس أجندة المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر.
برنامج الصندوق.. دفعات بقيمة 1.3 مليار دولار
تجدر الإشارة إلى أن مصر تطبق برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي يمتد لـ 46 شهراً، ويتضمن مراجعات نصف سنوية . ويتم تخصيص دفعة بقيمة 1.3 مليار دولار بعد كل مراجعة نشيطة.
الخلاصة
يُظهر تقرير صندوق النقد الدولي تفاؤلاً حذراً حين يتعلق الأمر بمستقبل الاقتصاد المصري، مع توقعات بتحسن في معدلات النمو وانخفاض التضخم. لكن لا يزال هناك تحديات كبيرة يجب على الحكومة مواجهتها، وأهمها زيادة الإيرادات الضريبية وإتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي.
توقعات صندوق النقد الدولي | النمو الاقتصادي المصري | التضخم في مصر | تمويل التغير المناخي | الإصلاحات الاقتصادية المصرية
.jpg)
.jpg)
.webp)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار