صندوق النقد يتوقع نمواً غير مسبوق للاقتصاد المصري وسط إصلاحات جريئة

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق ضمن برنامج إصلاحي يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي.

في تقريره الجديد، توقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً خلال الأعوام المقبلة. حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.1% في عام 2025، مقارنة بنسبة 2.7% المتوقعة للعام الحالي 2024. هذا التحسن يعكس ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع الصندوق. كما توقع التقرير استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، ليصل النمو إلى 5.7% بحلول عام 2029.

ميزان المدفوعات كان أيضًا محوراً رئيسياً في التقرير. وفقًا للتوقعات، سيشهد عجز الحساب الجاري انخفاضاً تدريجيًا. فمن المتوقع أن يسجل العجز 6.6% في عام 2024، ثم 6.4% في 2025، وصولاً إلى 4.1% في عام 2029، وهو ما يشير إلى تحسن في التوازن بين الصادرات والواردات المصرية خلال السنوات المقبلة.

على صعيد البطالة، توقع الصندوق ارتفاعاً طفيفاً في نسبة البطالة من 7.2% في العام الحالي إلى 7.4% في 2025، وهو ما قد يعكس التحديات المرتبطة بالنمو السكاني وزيادة العرض في سوق العمل المصري.

أما بالنسبة للتضخم، فقد أشار التقرير إلى توقعات بانخفاض ملحوظ في معدل التضخم، حيث من المتوقع أن يتراجع إلى 21.2% بنهاية العام المالي 2024-2025، مقارنة بنسبة 33.3% المسجلة في العام المالي 2023-2024. ويعد هذا التراجع إشارة إيجابية على تحسن الوضع النقدي في البلاد، على الرغم من استمرار بعض الضغوط التضخمية.

التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي جاءت بالتزامن مع إصدار تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية خلال الاجتماعات السنوية الجارية مع البنك الدولي في واشنطن. التقرير أظهر مرونة غير متوقعة للاقتصاد العالمي في ظل تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع.

فيما يخص برنامج التعاون بين مصر والصندوق، كانت القاهرة قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على حزمة تمويلية في عام 2022، حيث تم صرف الشريحة الثالثة من البرنامج في مايو الماضي بقيمة 820 مليون دولار. وقد وافق الصندوق على زيادة قيمة البرنامج ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات المتفق عليها في البداية.

في هذا السياق، أشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في حال تسبب البرنامج بضغط لا يتحمله المواطنون. السيسي أكد على أن البرنامج الحالي يتم تطبيقه في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

خلاصة التقرير تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير على مسار إصلاحي واعد، مدعومًا بتعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي. على الرغم من التحديات، يبقى المستقبل يحمل توقعات إيجابية للنمو والتضخم وتحسن ميزان المدفوعات، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في مواصلة التوازن بين الإصلاحات وتحمل المواطنين.

صندوق النقد يتوقع نمواً غير مسبوق للاقتصاد المصري وسط إصلاحات جريئة

الاقتصاد المصري | صندوق النقد الدولي | التضخم في مصر | ميزان المدفوعات | النمو الاقتصادي

النشرة البريدية