هجوم حاد على صندوق النقد الدولي في مصر

في تصريح أثار جدلاً واسعاً، دعا الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري الحكومة المصرية إلى مراجعة الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، وجه بكري انتقادات حادة لصندوق النقد، مشيراً إلى أن شروطه "تفرض روشتة الخراب المستعجل".

السيسي يدعو إلى مراجعة الاتفاق

في سياق متصل، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة إذا كان يفرض ضغوطاً تتجاوز قدرة الشعب المصري على التحمل. وجاءت تصريحات السيسي في أثناء مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مشيراً إلى نجاح مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بجهودها الخاصة، مما يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي المصري.

تصريحات كريستالينا جورجيفا تثير الانتقادات

أضافت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، تعقيداً على الموقف بتصريحاتها اليوم، حيث أكدت أن الصندوق "منفتح على تعديل البرنامج المصري" إذا كان ذلك يخدم مصالح الشعب، لكنها شددت على ضرورة التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات المتفق عليها. وأوضحت أن الصندوق "لن يقوم بما يجب فعله من أجل مصر وشعبها إذا تظاهرنا بأن الإجراءات اللازمة يمكن تجاوزها".

مصطفى بكري يرد على الصندوق

جاء رد مصطفى بكري على تصريحات جورجيفا بلهجة حادة، مشيراً إلى أنها لم تبد استعداداً لتعديل البرنامج إلا بعد تصريحات الرئيس السيسي. وعلق قائلاً: "أنتم تريدون وضع البلد في مأزق وفرض شروطكم على مصر"، معتبراً أن هذا الأسلوب في الضغط على الحكومة المصرية غير مقبول ويعبر عن تدخل في الشؤون الداخلية.

خلفية اقتصادية وتجارب سابقة

أوضح بكري خلال البرنامج أن مسألة الإصلاح ليست بالبساطة التي يروج لها البعض، مضيفاً أن العديد من الدول التي انصاعت لشروط صندوق النقد انتهت إلى حالة من "الخراب والفوضى"، حيث أثرت تلك الشروط بشكل كبير على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد بكري أن الرئيس السيسي، بتصريحاته التي عبرت عن مشاعر القلق تجاه تأثيرات الاتفاق، بعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، وأعطى شعوراً بأنه يتابع بشكل دقيق الأوضاع الاقتصادية ويشعر بمعاناة المواطنين في مختلف الطبقات، وليس فقط الطبقات الفقيرة.

دعوة إلى التوازن بين الإصلاح والاستقرار

ما بين التصريحات المتبادلة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، يبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين تلبية متطلبات الإصلاح التي يفرضها الصندوق والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

يبدو أن الحكومة المصرية قد تجد نفسها مضطرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي مرة أخرى لإيجاد حلول وسط تحقق الأهداف التنموية من دون التأثير السلبي على حياة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

المصدر: الشروق + RT

هجوم حاد على صندوق النقد الدولي في مصر

مصطفى بكري وصندوق النقد | مراجعة اتفاق مصر وصندوق النقد | شروط صندوق النقد الدولي | السيسي والإصلاح الاقتصادي | تأثير صندوق النقد على الاقتصاد

النشرة البريدية