مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها: 130 مليار جنيه في 4 أشهر.. قراءة في الأرقام ودلالاتها

مدة القراءة:

في إنجاز تاريخي يعكس تحسنا ملحوظاً في الأداء المالي، حققت الموازنة العامة المصرية فائضا أوليًا بقيمة 130.2 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام المالي 2024/2025 (يوليو - أكتوبر). يمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف ما تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويشكل 0.76% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح أعلى فائض أولي تحققه مصر على الإطلاق.

ماذا يعني الفائض الأولي؟

يشير الفائض الأولي إلى الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها، باستثناء مدفوعات فوائد الدين. يُعد هذا المؤشر دلالة قوية على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بكفاءة وتحقيق وفورات تمكنها من سداد التزاماتها وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

أسباب وراء هذا الإنجاز

يكشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن عدة عوامل ساهمت في هذا الإنجاز غير المسبوق:

قفزة في الإيرادات الضريبية: ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.3%، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا. يعزى ذلك إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، وجهود ميكنة النظم الضريبية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
ضبط الإنفاق العام: انخفضت المصروفات العامة بنسبة 9% منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة تحسين إدارة الدين وتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار العام المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد. كما تم الالتزام بجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بسقف إنفاق محدد.

انخفاض العجز الكلي

بالتوازي مع ارتفاع الفائض الأولي، شهد العجز المالي الكلي انخفاضاً ملحوظاً بنحو 97 مليار جنيه، ليصل إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.93% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

دلالات هذا التحسن

يُشير هذا التحسن في الأداء المالي إلى نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. ويُعد هذا الفائض مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على:

تحسين بيئة الاستثمار: ثبات الأوضاع المالية يُشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة.
الوفاء بالالتزامات المالية: الفائض يُعزز قدرة الدولة على سداد ديونها وتمويل الخدمات الأساسية.
تحقيق التنمية المستدامة: توجيه الفائض نحو الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية يدعم خطط التنمية المستدامة.

مستهدفات الموازنة العامة

تستهدف الموازنة العامة للدولة خفض العجز المالي الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الفائض الأولي إلى 3.5%، وذلك من خلال:

تعظيم موارد الدولة: إصلاحات لزيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية.
تحسين كفاءة التحصيل: ميكنة التعاملات الضريبية لتعزيز العدالة والشفافية.
إدارة الأصول والمخاطر: تبسيط إجراءات التجارة والاستثمار.

مقارنة الفائض الأولي بين عامي 2023/2024 و 2024/2025

تطور الإيرادات الضريبية خلال السنوات الماضية

نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي

ختاما، يُعد تحقيق هذا الفائض الأولي إنجازًا هامًا يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري. ويؤكد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، مما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين. ومع استمرار هذه الجهود، يُتوقع أن تشهد مصر المزيد من التحسن في مؤشراتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

فائض أولي | موازنة مصر | إيرادات ضريبية | عجز مالي | الناتج المحلي الإجمالي

علىّْ الدين الإخباري