تراجع الاستثمارات السعودية في مصر.. أرقام ودلالات
مدة القراءة:
انخفاض كبير للاستثمارات السعودية في مصر
كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات جديدة تشير إلى انخفاض ملموس في الاستثمارات السعودية المتدفقة إلى مصر. فوفقاً للأرقام، بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 511.3 مليون دولار فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق 2022/2023. هذا الانخفاض الحاد يطرح العديد من التساؤلات حول التوجهات الاستثمارية الحالية وأسباب تراجع الثقة أو الحماس للاستثمار في السوق المصري.
التبادل التجاري بين مصر والسعودية: شراكة استراتيجية رغم التراجع
تعتبر السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.8 مليار دولار خلال عام 2023. ووفقاً لاتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري يُقدَّر بحوالي 48 مليار ريال سعودي، تشمل واردات سعودية من مصر بقيمة 20 مليار ريال وصادرات سعودية إلى مصر بقيمة 28 مليار ريال.
تحويلات العاملين تعكس الروابط الاقتصادية القوية
إلى جانب الاستثمارات والتبادل التجاري، تعكس تحويلات العاملين بين البلدين العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة. فقد بلغت تحويلات المصريين العاملين في السعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، في مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالي السابق. من جهة أخرى، بلغت تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنةً بـ17.1 مليون دولار في العام المالي السابق، ما يظهر زيادة طفيفة في حجم هذه التحويلات.
استثمارات مصرية في السعودية: انخفاض متبادل
أظهرت البيانات أيضاً انخفاضاً في الاستثمارات المصرية داخل السعودية، حيث سجلت 147.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ190.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022/2023. هذا التراجع يبرز تحديات مشتركة تواجه المستثمرين في كلا البلدين ويعكس الحاجة لتحفيز مناخ الاستثمار عبر مبادرات أكثر دعماً وتسهيلات ملائمة.
أسباب التراجع: قراءة أولية ودلالات محتملة
تتعدد الأسباب المحتملة وراء هذا التراجع، فمن بينها قد يكون الوضع الاقتصادي العالمي والتقلبات في أسعار الطاقة، حيث تلعب السعودية دوراً أساسياً كدولة نفطية. كما قد تكون هناك عوامل محلية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تؤثر في مناخ الاستثمار في مصر. يُضاف إلى ذلك توجهات المستثمرين أنفسهم الذين قد يبحثون عن فرص أقل مخاطرة أو وجهات استثمارية أخرى توفر مرونة وتنافسية أكبر.
التعاون المستقبلي وآفاق النمو
رغم هذا التراجع، لا تزال العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تحمل الكثير من الإمكانيات للتوسع. فقد شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاقيات ضخمة بين البلدين، أبرزها صفقات بقيمة 30 مليار دولار خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة عام 2021. هذه الاتفاقيات تشير إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مشاريع تنموية مستقبلية.
ختاماً
يُظهر تراجع الاستثمارات السعودية في مصر تحدياً اقتصادياً يمكن تجاوزه عبر تعزيز الثقة المتبادلة وتقديم حوافز استثمارية ملائمة. وفي ظل العلاقات الاقتصادية القوية، يبقى التعاون بين البلدين محط اهتمام دائم وأفقاً مفتوحاً لتحقيق المزيد من الشراكات في المستقبل القريب.
المصدر: RT
الاستثمارات السعودية في مصر | تراجع الاستثمارات | العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية | تحويلات العاملين | التبادل التجاري
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار