أسعار الحديد والأسمنت تقفز في مصر.. تفاصيل الزيادة وتأثيرها على سوق العقارات

مدة القراءة:

شهدت أسعار مواد البناء في مصر، وخاصة الحديد والأسمنت، ارتفاعًا جديدًا اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024. ويأتي هذا الارتفاع متزامنًا مع تقلبات السوق التي تشمل تكاليف الإنتاج العالمية، وتغيرات العرض والطلب المحليين. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الزيادات وأسبابها، إلى جانب تحليل أوضاع سوق العقارات المصري وتأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز

سجل سعر طن حديد عز ارتفاعاً طفيفاً اليوم بنسبة 0.15%، ليصل إلى متوسط 40,188.17 جنيه، بزيادة قدرها 22.33 جنيه عن السعر السابق. هذا الارتفاع البسيط يعكس استقراراً نسبياً في أسعار حديد عز، وسط تقلبات طفيفة تعود إلى تذبذب تكاليف الإنتاج، وتأثير العرض والطلب على السوق المصري.

سعر طن الحديد الاستثماري

شهد طن الحديد الاستثماري أيضًا ارتفاعاً مشابهاً بنسبة 0.15%، حيث بلغ متوسط السعر 38,742.15 جنيه بزيادة قدرها 59.82 جنيه. تأتي هذه الزيادة في سياق التحركات الطفيفة التي تشهدها أسعار الحديد، والتي يعزوها الخبراء إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تكلفة المواد الخام مثل خام الحديد.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي

على عكس الحديد، سجل طن الأسمنت الرمادي ارتفاعاً أكبر بنسبة 2.63% ليصل إلى متوسط 2,981.67 جنيه، بزيادة قدرها 76.27 جنيه. يعكس هذا الارتفاع زيادة الطلب على الأسمنت، خصوصًا في المشروعات العمرانية الكبرى ومشاريع البناء القومية في مصر. ويرى خبراء الصناعة أن هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الأسمنت.

تحليل سوق مواد البناء اليوم

شهدت أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد والأسمنت، استقراراً نسبياً مع تذبذب طفيف يعكس ديناميكيات السوق المتغيرة. يعود هذا الاستقرار النسبي إلى التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج العالمية، وأسعار المواد الخام، إضافة إلى تقلبات الطلب على مستوى السوق المحلي. ويرى المحللون أن هذه العوامل قد تدفع الأسعار إلى تحركات مستقبلية طفيفة دون قفزات كبيرة، إلا في حال حدوث تغييرات جذرية تؤثر على كلفة الإنتاج أو طلب المستهلكين.

سوق العقارات المصري وتأثير ارتفاع الأسعار

مع ارتفاع أسعار مواد البناء، يتأثر قطاع العقارات أيضًا، حيث أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت إلى ذروتها الاقتصادية في الفترة الأخيرة. ويرجع ذلك إلى تأثير قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021، ما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في سوق العقارات بعد مرحلة من التضخم وركود قطاع التشييد.

دور التسهيلات الحكومية في تنشيط سوق العقارات

أشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية استجابت سريعًا لضغوط السوق وقررت تقديم تسهيلات جديدة تدعم قطاع التشييد والبناء، إذ تساهم هذه التسهيلات في تنشيط حركة البناء وتوفر مرونة للمطورين العقاريين في تنفيذ مشروعاتهم. وتوقع لاشين أن تسهم هذه التسهيلات في ضخ البناء من جديد في شرايين سوق العقارات.

التحديات والحلول لمواجهة الطلب المتزايد

يشير لاشين إلى أن السوق المصري يحتاج إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، في حين تم توفير 60 ألف وحدة فقط في الفترة الأخيرة. وتأتي هذه التحديات في ظل تزايد الطلب، لا سيما مع دخول حوالي 12 مليون لاجئ من الدول العربية المجاورة إلى مصر، مما زاد من الطلب على العقارات وأثر على الاحتياطي العقاري.

التوقعات المستقبلية لأسعار مواد البناء والعقارات

يتوقع الخبراء أن تواصل أسعار الحديد والأسمنت تحركاتها المعتدلة بناءً على تحركات أسعار المواد الخام العالمية وتكاليف النقل والطاقة، مع احتمالات الاستقرار في حال استمرار مستويات الطلب الحالية. وفيما يخص سوق العقارات، يتوقع لاشين أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا بعد تقديم التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لاستكمال دورة بناء متكاملة وإعادة تفعيل الأراضي المعطلة منذ عام 2021.

الخلاصة

تشير التحركات الطفيفة في أسعار الحديد والأسمنت إلى استقرار نسبي رغم التحديات في سوق البناء والتشييد، فيما تستعد الحكومة لتعزيز قطاع العقارات عبر سياسات مرنة تدعم الطلب المتزايد. ومع توفر التسهيلات الجديدة، من المتوقع أن تشهد السوق العقارية المصرية نشاطاً متزايداً يلبي احتياجات الطلب المحلي المتنامي، مع استقرار تدريجي في الأسعار.

المصدر : خاص عن مصر

أسعار الحديد|سعر الأسمنت|سوق العقارات|مواد البناء|التشييد

علىّْ الدين الإخباري