تحرك جديد لسعر الدولار في مصر: توحيد وليس تعويمًا

تتزايد التساؤلات حول مستقبل سعر صرف الدولار في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي. وفي تصريحات حديثة، نفى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، وجود أي نية لتعويم جديد للجنيه المصري. لكنه أشار إلى تحرك محتمل في سعر الدولار، مشدداً على أن هذا التحرك سيكون مدفوعاً بآليات العرض والطلب، وليس بقرار تعويم.

توحيد سعر الصرف: مطلب أساسي لصندوق النقد

أكد بدرة أن توحيد سعر صرف الدولار يُعد شرطًا أساسيًا من شروط صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع تقلبات سوق العملات. فوجود أسعار صرف متعددة، كالسعر الجمركي وسعر السوق الموازي، يتعارض مع سياسات الصندوق ويُعقّد الوضع الاقتصادي. وأشار بدرة إلى وجود جهات مستفيدة من استمرار السوق السوداء للدولار، تسعى لتحقيق مكاسب خاصة على حساب استقرار الاقتصاد الوطني.

لا تعويم جديد.. بل تحرك مدفوع بآليات السوق

أكد بدرة أن الحديث عن تعويم جديد للجنيه المصري غير وارد حاليًا، وأن أي تحرك في سعر الدولار سيكون نابعًا من قوى العرض والطلب في السوق. هذا النهج يتماشى مع مبادئ اقتصاد السوق الحر، ويُفترض أن يعكس القيمة الحقيقية للعملة بعيدًا عن التدخلات غير الضرورية.

إرضاء المواطن: أولوية الرئيس السيسي في ظل برنامج الإصلاح

كشف بدرة أن أولوية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي إرضاء المواطن المصري، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. وأكد أن مديرة صندوق النقد الدولي أعربت عن رضاها عن الأداء الاقتصادي للحكومة، مع إقرارها بعدم رضا المواطن عن ارتفاع التضخم.

مصر وملف صندوق النقد: شراكة استراتيجية أم قيد اقتصادي؟

أوضح بدرة أن مصر لا تزال تملك حصة بقيمة 5 مليارات دولار من برنامج صندوق النقد الدولي، وحذر من أن وقف التعامل مع الصندوق قد يؤدي إلى سحب شهادته بشأن الاقتصاد المصري، مما قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين الدوليين. وأشار إلى إمكانية تحويل الودائع إلى استثمارات كما فعلت الإمارات، مما قد يُخفّف من الاعتماد على قروض الصندوق.

برنامج الإصلاح: ضرورة التنفيذ وإمكانية تعديل الآليات

شدد بدرة على ضرورة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، مع إمكانية مناقشة آليات التنفيذ، كتمديد فترة البرنامج إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاث على سبيل المثال. وأشار إلى التداعيات الاقتصادية التي سببتها الأحداث الإقليمية، كتأثر قطاعات الصناعة والسياحة وقناة السويس بسبب الحرب على غزة.

الخلاصة

يُشير تحليل تصريحات الدكتور مصطفى بدرة إلى أن مصر تتجه نحو توحيد سعر صرف الدولار، تلبيةً لشروط صندوق النقد الدولي، وأن أي تحرك في سعر الدولار سيكون مدفوعًا بآليات السوق وليس بقرار تعويم. كما يؤكد التصريح على أهمية إرضاء المواطن كأولوية رئيسية للحكومة، وفي الوقت ذاته الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع إمكانية مناقشة آليات تنفيذه لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

المصدر: المصري اليوم 

تحرك جديد لسعر الدولار في مصر: توحيد وليس تعويمًا

سعر الدولار | تعويم الجنيه | صندوق النقد الدولي | الاقتصاد المصري | الإصلاح الاقتصادي

النشرة البريدية