قفزة غير مسبوقة في أرصدة القروض بالبنوك المصرية

شهدت أرصدة القروض في البنوك المصرية قفزة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حيث ارتفعت بأكثر من 2 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 22.5% مقارنة بنهاية العام الماضي. ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي القروض نحو 12.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 10.09 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.

ارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسه على القروض

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%. هذه الخطوة جاءت بهدف مكافحة التضخم المرتفع، إلا أنها لم تمنع من حدوث قفزة في أرصدة القروض. ويرجع ذلك، حسب تصريحات سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، إلى تأثير تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، الذي أسهم في مضاعفة قيمة القروض الأجنبية بالدولار الأمريكي بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 40% و50%.

تأثير تحرير سعر الصرف وتضخم معدلات القروض الأجنبية

تحرير سعر الصرف أدى إلى نمو في محافظ القروض بالعملات الأجنبية بنسبة تجاوزت 60%، ما دفع النمو في أرصدة القروض البنكية بشكل عام. ويقول أحد مسؤولي الائتمان في أحد البنوك إن ارتفاع الأسعار دفع العملاء، سواء شركات أو أفرادًا، لزيادة حجم التمويلات المطلوبة، ما ساهم في زيادة محافظ الائتمان البنكي دون زيادة في أعداد المستفيدين.

تعزيز الطلب على التمويلات وتحسن سوق القروض المشتركة

رغم ارتفاع أسعار الفائدة، يرى محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، أن سوق التمويلات بدأ يشهد انتعاشاً متزايداً، حيث اتخذت البنوك خطوات لإبرام تمويلات مشتركة ضخمة لشركات محلية وأخرى ذات شراكات مع جهات عربية. هذا النشاط يعكس قدرة العملاء على استيعاب أسعار الفائدة المرتفعة وتثبيتها لفترات طويلة، مما يعزز من استعدادهم لإجراء توسعات بدلًا من تأجيلها.

نمو قوي لقروض القطاع الخاص وتوقعات بزيادة الحصة

أظهرت البيانات أن قروض القطاع الخاص حققت نموًا بنسبة 24.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة قدرها 508.3 مليار جنيه، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه. ويتوقع محللون أن تزيد حصة القطاع الخاص من القروض البنكية في الفترة القادمة، خاصة في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة. وتعتزم الحكومة دعم القطاع الخاص لدفع معدلات الاستثمار، مما قد يعزز من نمو قروضه في المستقبل.

قروض القطاع الحكومي تستحوذ على النصيب الأكبر

استحوذ القطاع الحكومي على 56.8% من إجمالي أرصدة القروض، محققاً نمواً بنسبة 17.3%، بزيادة تتجاوز تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2024. أما قروض الأفراد، فقد نمت بنسبة 17%، لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

خلاصة

بفضل الإجراءات الحكومية والمالية، يشهد القطاع المصرفي في مصر توسعاً كبيراً في أرصدة القروض، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. ويرى المراقبون أن استمرار هذا الاتجاه مرتبط بتعافي الاقتصاد وقدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، بما في ذلك استيعاب أسعار الفائدة المرتفعة وتأثير تحرير سعر الصرف.

المصدر: العربية 

قفزة غير مسبوقة في أرصدة القروض بالبنوك المصرية

قروض بنكية | القطاع الحكومي | أسعار الفائدة | تمويلات القطاع الخاص | تحرير سعر الصرف

النشرة البريدية