الدولار يقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً في مصر: أسباب وتداعيات

مدة القراءة:

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق المصرية، حيث سجل اليوم الخميس مستويات قياسية غير مسبوقة، ليقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً، ما يعكس حالة من الضغط على الاقتصاد المحلي وسط تحديات داخلية وخارجية متزايدة.

تحركات سعر الصرف

في البنك الأهلي المصري، ارتفع سعر الدولار بنحو 15 قرشًا ليصل إلى 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فوصل سعر الدولار إلى 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، مقتربًا بشكل كبير من عتبة الخمسين جنيهاً.

يأتي هذا في ظل قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بتوحيد سعر الصرف في مارس الماضي، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه من 30.85 جنيه إلى قرب المستويات الحالية.

قرارات البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بـ600 نقطة أساس في وقت سابق من العام، لتصل إلى 27.25%. وعلى مدار الاجتماعات الأربعة الماضية، تم تثبيت أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم المتزايد. اليوم، تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها السابع، وقد قررت مواصلة تثبيت الفائدة، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية.

أسباب تراجع الاقتصاد المصري

في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أوضح الصندوق أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخاصة الصراع الدائر في غزة وإسرائيل، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري. أبرز تلك التأثيرات تشمل:

تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70% بسبب انقطاعات التجارة.
زيادة أعداد اللاجئين إلى مصر، ما يضع ضغطاً إضافياً على الخدمات العامة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار الصندوق إلى استمرار المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما قد يسمح بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.

توقعات التضخم وأسعار الفائدة

بحسب تقرير صادر عن بنك مورجان ستانلي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيًا إلى 25.3% في نوفمبر و23.7% في ديسمبر. ومع ذلك، يظل التضخم عند مستويات مرتفعة بسبب:

زيادات أسعار الطاقة، مثل ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 13% في أكتوبر.
تراجع قيمة الجنيه بوتيرة أسرع منذ نهاية أكتوبر.

ويتوقع التقرير أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأول من 2025، على أن يبدأ في خفض الفائدة تدريجيًا بعد ذلك، إذا تحسنت معدلات التضخم.

خطوات الحكومة وموقف صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة أحرزت تقدماً كبيرًا في مستهدفات برنامج صندوق النقد. وأشاد أعضاء بعثة الصندوق بالخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها.

في المقابل، أقرّ مجلس صندوق النقد في مايو الماضي صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار من برنامج الدعم، وتم رفع قيمة البرنامج الإجمالية إلى 8 مليارات دولار بعد مراجعات متعددة.

تداعيات مستقبلية

الاقتصاد المصري تحت الضغط: ارتفاع أسعار الدولار وزيادة التضخم يضغطان على المواطنين والشركات على حد سواء.
قرارات المركزي المقبلة: تثبيت أو خفض أسعار الفائدة يعتمد بشكل كبير على تحسن معدلات التضخم واستقرار الأوضاع الجيوسياسية.
دعم صندوق النقد: استكمال مراجعات برنامج الإصلاح قد يتيح لمصر الحصول على دفعات مالية إضافية، تدعم الاحتياطي النقدي.

في ظل هذا المشهد، تبقى التحديات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية عوامل رئيسية تؤثر على مستقبل الاقتصاد المصري، مع استمرار الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار طويل الأمد.

الدولار في مصر | تثبيت أسعار الفائدة | البنك المركزي المصري | ارتفاع التضخم | صندوق النقد الدولي

علىّْ الدين الإخباري