البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة: توقعات بالتعافي الاقتصادي رغم الصدمات

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تحديد سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%. مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. القرار يعكس تحليلاً دقيقاً للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويتزامن مع توجه عالمي نحو مواجهة التضخم ودعم استقرار الأسواق.

الوضع العالمي وتأثيره على الاقتصاد المحلي

أكد البنك المركزي في بيانه أن الاقتصادات العالمية، سواء المتقدمة أو الناشئة، واصلت سياساتها النقدية التقييدية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم. وفي ظل هذه الظروف، اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع الحرص على الحفاظ على استقرار معدلات التضخم ضمن الأهداف المحددة.

ورغم التوقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا، لا تزال هناك مخاطر تحيط بالتضخم، أبرزها التوترات الجيوسياسية وتأثيرات الطقس غير المستقر. أشار البيان إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متعددة، من بينها احتمال عودة السياسات التجارية الحمائية التي قد تُعطّل حركة التجارة العالمية.

النمو المحلي واتجاهات التعافي

على المستوى المحلي، أوضح البنك أن مؤشرات الربع الثالث من عام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع، مقارنة بالربع الثاني، حيث سجل الأخير نموًا بنسبة 2.4%. وتوقع البيان استمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان الاقتصاد لم يصل بعد إلى طاقته الكاملة.

وفيما يخص سوق العمل، شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، ما يعكس تحديات في توفير فرص عمل تتماشى مع زيادة القوى العاملة.

استقرار التضخم وتحسن التوقعات

أكد البنك المركزي أن التضخم السنوي العام حافظ على استقراره خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث سجل 26.5% في أكتوبر 2024. جاء هذا نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية، في حين شهد التضخم الأساسي تراجعًا طفيفًا إلى 24.4% مقارنة بـ25.0% في سبتمبر 2024.

وتشير التوقعات إلى استمرار استقرار معدلات التضخم حتى نهاية العام الحالي، مع احتمالية انخفاضه بشكل ملحوظ بداية من الربع الأول لعام 2025. يعود ذلك إلى التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والظروف المواتية لفترة الأساس.

سياسة التثبيت: رؤية مدروسة للتعامل مع التضخم

أكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى مراقبة تطورات التضخم بدقة وضمان تحقيق انخفاض ملموس ومستدام. وأوضحت اللجنة أنها ستواصل نهجها القائم على البيانات لتحديد مدة استمرار التشديد النقدي، بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.

التطلعات المستقبلية

في ظل الظروف الراهنة، يتوقع البنك المركزي أن يشهد الاقتصاد المصري تعافيًا تدريجيًا، مع استمرار سياسات ضبط الأوضاع المالية العامة وتحقيق استقرار أكبر في الأسعار. كما أشار إلى جاهزيته لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الاقتصاد وكبح التضخم، مع التزامه بمتابعة التطورات عن كثب.

خلاصة القرار

يعد تثبيت أسعار الفائدة خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم استقرار الاقتصاد المحلي ومواجهة التحديات العالمية. مع استمرار العمل على تقليل التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي، يبقى الهدف الرئيسي هو ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابيًا على معيشة المواطنين.

البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة: توقعات بالتعافي الاقتصادي رغم الصدمات

البنك المركزي المصري | تثبيت سعر الفائدة | التضخم في مصر | النمو الاقتصادي | أسعار السلع

النشرة البريدية