قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج: 2.7 مليار دولار في سبتمبر

مدة القراءة:

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر 2024، حيث قفزت إلى 2.7 مليار دولار، مُقابل 1.3 مليار دولار فقط في نفس الشهر من العام الماضي، مُعلنةً بذلك عن استجابة قوية للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة المصرية مؤخرًا.

رحلة الصعود

أعلن البنك المركزي المصري عن سلسلة من "القفزات المتتالية" في تحويلات المصريين بالخارج، بدأت مع الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها في مارس 2024. وتؤكد الأرقام هذه القفزات بوضوح:

الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو - سبتمبر 2024): ارتفعت التحويلات بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.3 مليار دولار، مقارنةً بـ 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة (يوليو - سبتمبر 2023).
التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023/2024 (يوليو 2023 - مارس 2024): شهدت التحويلات زيادة بنسبة 42.6%، مُسجلةً 20.8 مليار دولار، مُقابل 14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة (يوليو 2022 - مارس 2023).

دلالات الأرقام

تُشير هذه الزيادة المُطردة في تحويلات المصريين بالخارج إلى عدة دلالات هامة:

ثقة في الاقتصاد المصري: تُظهر هذه الزيادة ثقة المصريين بالخارج في الإجراءات الإصلاحية وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات.
تعزيز الاحتياطي النقدي: تُعدّ تحويلات المصريين بالخارج مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، مما يُعزز احتياطي النقد الأجنبي للدولة ويُساهم في استقرار سعر الصرف.
دعم الموازنة العامة: تُساهم هذه التحويلات في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مما يُتيح توجيه المزيد من الموارد لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.
صمام أمان ضد الصدمات: تلعب تحويلات المصريين بالخارج دوراً حيوياً كصمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات المحلية والإقليمية والدولية.

رسم بياني يوضح التطور في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2023 و 2024 (بالمليار دولار)

قوة بشرية هائلة

يقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بحوالي 14 مليون شخص، يتركز معظمهم في دول الخليج العربي، خاصةً المملكة العربية السعودية (2.5 مليون مصري)، تليها الإمارات العربية المتحدة والكويت (600 ألف مصري لكل منهما).

رقم قياسي سابق

وكان أعلى مستوى لتحويلات المصريين بالخارج قد تم تسجيله في العام المالي 2021/2022، حيث بلغت 31.9 مليار دولار، مُشكلةً 31.1% من إجمالي إيرادات المصريين من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

خاتمة

تُعدّ الطفرة الأخيرة في تحويلات المصريين بالخارج بمثابة مؤشر إيجابي على استقرار الاقتصاد المصري وتعافيه، وتؤكد على أهمية هذه التحويلات كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. مع استمرار الإجراءات الإصلاحية، من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في التحويلات، مما يدعم مسيرة التنمية في مصر ويُعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تحويلات المصريين بالخارج | البنك المركزي المصري | الإصلاح الاقتصادي | احتياطي النقد الأجنبي | اقتصاد مصر

علىّْ الدين الإخباري