حقل ظهر.. بين تأخر المستحقات ووعد بعودة الإنتاج

مدة القراءة:

أصبح حقل ظهر، أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، محور حديث الشارع العام والمختصين في قطاع الطاقة خلال الفترة الأخيرة. فقد تحول من رمز لاكتفاء مصر الذاتي من الغاز الطبيعي إلى محور تساؤلات بسبب تراجع إنتاجه، مما اضطر مصر لاستيراد الغاز لأول مرة منذ 2018.

تراجع الإنتاج: الأسباب والتداعيات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن السبب الرئيسي وراء تراجع إنتاج الحقل يرجع إلى تأخر الحكومة في سداد المستحقات المالية للشركة الإيطالية "إيني"، المشغلة للحقل. هذا التأخير أدى إلى تقليص الاستثمارات الضرورية لاستدامة الإنتاج، ما انعكس على كميات الغاز المستخرجة.

وأشار مدبولي إلى أن هذه المشكلة أثرت على خطط الإنتاج وأثارت شائعات عن نضوب الحقل أو تسرب المياه إليه، وهي شائعات نفى صحتها بشكل قاطع. وقال إن المشكلة كانت مالية بالأساس، وليست مرتبطة بالجوانب الفنية للحقل.

خطوات الحل: من الأزمة إلى التعافي

شهد أكتوبر الماضي لقاءً جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس شركة "إيني"، حيث تم التوصل إلى اتفاق لإعادة تشغيل الحفار الرئيسي، مع ضخ استثمارات جديدة لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة. وأكد مدبولي أن الحكومة قامت بسداد المستحقات المتأخرة، مما مهد الطريق لعودة أنشطة الحفر والإنتاج.

كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي الشهر الماضي أن "إيني" تعتزم تنفيذ أعمال حفر في آبار جديدة مع بداية 2025، بهدف تنمية احتياطيات الحقل وزيادة إنتاج الغاز.

عودة الإنتاج: الآمال والمكاسب

توقع مدبولي أن يعود الحقل إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول منتصف 2025، مما سيساهم في تقليل فاتورة استيراد الغاز وتخفيف الضغط على العملة الصعبة. كما أكد فرانشيسكو جاتي، المدير المالي لشركة "إيني"، أن أعمال الشركة في الحقل ستبدأ مع بداية العام 2025 لضمان استعادة مستويات الإنتاج السابقة.

وبفضل هذه الجهود، تأمل مصر في استعادة مكانتها كمصدر للغاز الطبيعي، وضمان أمن الطاقة لتلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

دروس وتحديات

تعكس أزمة حقل ظهر أهمية الالتزام بالاتفاقيات مع الشركاء الأجانب لضمان استمرارية الإنتاج، وضرورة إدارة الموارد المالية بحكمة لتجنب تأثيرات مماثلة مستقبلاً. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لتنمية الحقول الكبرى، وضمان استغلالها بشكل مستدام.

خاتمة

عودة حقل ظهر إلى طاقته الإنتاجية الكاملة تمثل انتصاراً اقتصادياً لمصر وخطوة نحو تحقيق أمن الطاقة. لكن النجاح يعتمد على استمرار التعاون بين الحكومة وشركائها الأجانب، والالتزام بتوفير بيئة استثمارية مستقرة تضمن مستقبل الحقل ودوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد المصري.

حقل ظهر | إنتاج الغاز الطبيعي | شركة إيني الإيطالية | البحر المتوسط | تأخر المستحقات

علىّْ الدين الإخباري