مصر تستعد لسداد 6 مليارات دولار من ديونها الخارجية في نوفمبر 2024

مدة القراءة:

تستعد مصر لسداد نحو 6 مليارات دولار من ديونها الخارجية المستحقة خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي تشمل سندات دولية وقروض لصندوق النقد الدولي، فضلاً عن مستحقات لشركات نفط أجنبية وقروض أخرى مقدمة من بنوك خليجية لصالح وزارة المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزامات مصر تجاه تسديد ديونها الخارجية، ودعم استقرار الاقتصاد المصري خلال فترة حرجة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعاون فيه مع صندوق النقد الدولي.

توزيع المستحقات

بحسب مصادر محلية وإقليمية، توزع الدفعات المستحقة هذا الشهر على عدة جهات؛ منها:

سندات دولية حان وقت استحقاقها.
أقساط قرض صندوق النقد الدولي.
مستحقات متراكمة لبعض شركات النفط الأجنبية.
قروض مقدمة من بنوك خليجية لدعم وزارة المالية.

وتأتي هذه الدفعات في إطار خطة مصر للوفاء بتعهداتها المالية، والتي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الدولة من خلال سداد الديون وفقًا للجدول الزمني المحدد.

سداد متواصل منذ مارس

من الجدير بالذكر أن مصر قد قامت، منذ شهر مارس الماضي وحتى يونيو، بسداد حوالي 25 مليار دولار من المستحقات المالية الداخلية والخارجية. وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، أن سداد هذه الديون يمثل جزءًا من استراتيجية مالية تهدف إلى تجنب تراكم الديون وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة سداد المستحقات في موعدها.

أقساط صندوق النقد الدولي

وفقًا لموقع صندوق النقد الدولي، يقوم البنك المركزي المصري بسداد نحو 800 مليون دولار موزعة على 4 أقساط ضمن قروض قائمة لصندوق النقد الدولي، وهي مستحقة السداد في نوفمبر الجاري. ويمثل هذا السداد أحد شروط القرض المقدم من الصندوق، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، موزعة على 8 شرائح تُصرف لمصر بعد كل مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

يعد برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أحد الأدوات الرئيسية التي تستعين بها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني. ويشمل البرنامج تنفيذ سياسات إصلاحية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة، وتحسين الوضع المالي للدولة. وبعد المراجعة الرابعة، التي تجرى حاليًا، من المتوقع أن يحق لمصر سحب شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار.

السندات الدولية

من المقرر أن تسدد مصر أيضًا سندات دولية بقيمة 1.32 مليار دولار، كانت قد طرحتها في الأسواق العالمية في نوفمبر 2016، وتستحق السداد هذا الشهر. ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بتسديد التزاماتها الخارجية وفق جدول زمني محدد، ما يعزز الثقة بالاقتصاد المصري بين المستثمرين الدوليين ويجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

أهمية السداد في موعده

يشكل سداد هذه المستحقات في مواعيدها المحددة خطوة هامة لدعم استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين التصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة.

مصر|سداد الديون|صندوق النقد الدولي|السندات الدولية|برنامج الإصلاح الاقتصادي

علىّْ الدين الإخباري