ترقب وحذر: توقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة في مصر مع تراجع التضخم

تدور عجلة التساؤلات في الأوساط الاقتصادية المصرية حول مستقبل أسعار الفائدة، في ظل توقعات متزايدة ببدء البنك المركزي المصري دورة خفض تدريجي خلال العام المقبل. وتأتي هذه التوقعات، مدعومة بتقرير صادر عن بنك مورجان ستانلي، أحد كبرى المؤسسات المالية العالمية، والذي رسم صورة متفائلة لمسار التضخم في مصر، وبالتالي إتاحة المجال لتخفيف السياسة النقدية المتشددة.

رحلة صعود.. ثم هبوط متوقع

شهدت أسعار الفائدة في مصر قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2023، حيث رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 8%، منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تصاعد بشكل ملحوظ. وخلال اجتماعاته الأربعة الأخيرة، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض، في إشارة إلى استمرار القلق من الضغوط التضخمية.

لكن تقرير مورجان ستانلي يفتح نافذة من التفاؤل، متوقعًا أن يبدأ البنك المركزي دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم. ويشير التقرير إلى هبوط محتمل في أسعار الفائدة على الودائع إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025، مقارنة بـ 27.25% حاليًا.

التضخم.. كلمة السر

يربط مورجان ستانلي توقعاته بخفض الفائدة بتراجع كبير متوقع في معدلات التضخم إلى نحو 14-15% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مع بدء تلاشي التأثيرات الأساسية المواتية. يُذكر أن معدل التضخم قد ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي، ليصل إلى 26.5% في أكتوبر، متأثرًا بزيادة أسعار الوقود.

مسار حذر.. وفائدة حقيقية إيجابية

يشير التقرير إلى أن دورة خفض الفائدة ستكون تدريجية، حيث يتوقع مورجان ستانلي أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعيه المقبلين في نوفمبر وديسمبر، نظرًا لتسارع معدل التضخم الحالي.

ويتوقع التقرير أيضًا أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية (أي بعد خصم معدل التضخم) مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025. ووجود فائدة حقيقية إيجابية يُعد عامل جذب للمدخرات والاستثمارات الأجنبية.

ماذا يعني ذلك للمواطن المصري؟

يُعد خفض أسعار الفائدة خبرًا إيجابيًا بشكل عام، حيث يعني انخفاض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما قد يُحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الخفض سيكون تدريجيًا، وأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، مما يعني أن التأثير الملموس على حياة المواطنين قد يستغرق بعض الوقت.

للمتخصصين.. تحليل دقيق للوضع

يُشير تقرير مورجان ستانلي إلى أهمية متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية. كما يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدلات النمو وميزان المدفوعات، لتحديد مدى قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على الاستقرار النقدي.

الخلاصة.. ترقب وحذر

تُشير توقعات مورجان ستانلي إلى احتمالية بدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة في مصر خلال العام المقبل، مع تراجع معدلات التضخم. لكن يبقى الحذر سيد الموقف، حيث يتطلب الأمر متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطورات الأوضاع العالمية، للتأكد من أن خفض الفائدة سيكون خطوة مدروسة تدعم النمو الاقتصادي دون المساس بالاستقرار النقدي.

ترقب وحذر: توقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة في مصر مع تراجع التضخم

أسعار الفائدة في مصر | التضخم في مصر | البنك المركزي المصري | مورجان ستانلي | السياسة النقدية المصرية

النشرة البريدية