مصر.. ناقوس الخطر يدق مع ارتفاع معدل البطالة

دقّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ناقوس الخطر، معلناً عن ارتفاعٍ ملحوظ في معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2024 (يوليو - سبتمبر)، ليصل إلى 6.7%، بزيادة قدرها 0.2% عن الربع السابق. هذا الارتفاع، وإن بدا طفيفاً للبعض، إلا أنه يُشير إلى تحديات جمّة تواجه سوق العمل المصري، ويُثير تساؤلاتٍ مُلحّة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، والحلول المُمكنة لمعالجته.

أرقامٌ تُجسّد الواقع:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم قوة العمل إلى 32.218 مليون فرد، مُقارنة بـ 31.423 مليون فرد خلال الربع السابق، بزيادة تُقدر بـ 2.5%. وتوزّعت قوة العمل بواقع 14.190 مليون فرد في المناطق الحضرية، و 18.028 مليون فرد في المناطق الريفية. كما أظهرت البيانات تفاوتاً واضحاً بين الجنسين، حيث بلغ حجم قوة العمل من الذكور 26.432 مليون فرد، مقابل 5.786 مليون فرد فقط من الإناث.

ما وراء الأرقام؟

ويُعزى هذا الارتفاع في معدل البطالة إلى زيادةٍ في أعداد المشتغلين بمقدار 694 ألف مشتغل، مُقابل زيادةٍ في أعداد المتعطلين بمقدار 101 ألف متعطل. وهذا يعني أنّ سوق العمل المصري نجح في استيعاب جزءٍ من الزيادة في قوة العمل، لكنه فشل في استيعابها بالكامل، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة.

تحدياتٌ مُتراكمة

يُشير ارتفاع معدل البطالة إلى تحدياتٍ مُتراكمة تواجه الاقتصاد المصري، منها:

• تباطؤ النمو الاقتصادي: قد يُعزى ارتفاع معدل البطالة إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، مما يُقلل من قدرة السوق على خلق فرص عمل جديدة.
• عدم مُواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل: قد تُعاني مخرجات التعليم من عدم مُواءمتها لمتطلبات سوق العمل، مما يُؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين.
• التركيبة السكانية: تُمثّل التركيبة السكانية الشابة في مصر تحدياً وفرصةً في آنٍ واحد. فبينما تُوفّر هذه التركيبة قوة عمل كبيرة، إلا أنها تفرض ضغوطاً هائلة على سوق العمل لتوفير فرص عمل كافية.
• الأوضاع الاقتصادية العالمية: قد تُؤثّر الأوضاع الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، على الاقتصاد المصري، مما يُؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.

حلولٌ مُمكنة

تتطلب معالجة مشكلة البطالة اتخاذ خطواتٍ جادة على مختلف الأصعدة، منها:

1. تحفيز الاستثمار: يجب العمل على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، لخلق فرص عمل جديدة.
2. تطوير التعليم: يجب تطوير منظومة التعليم لتُصبح أكثر مُواءمة لمتطلبات سوق العمل.
3. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مُحركاً رئيسياً لخلق فرص عمل، لذا يجب دعمها وتوفير التمويل اللازم لها.
4. التدريب والتأهيل: يجب توفير برامج تدريبية وتأهيلية للشباب لِتَمْكِينهم من الحصول على المهارات اللازمة لِشَغلِ الوظائف المُتاحة.

رسمٌ بيانيّ لتوضيح معدل البطالة خلال آخر ربعين

ختاما 

إن ارتفاع معدل البطالة يُمثّل تحدياً كبيراً لِلاقتصاد المصري، ويتطلب جهوداً مُضَاعَفة من جميع الجهات المعنية لِعِلاجِهِ. فالبطالة لا تُؤثّر فقط على المُستوى الاقتصادي، بل تُؤثّر أيضاً على المُستوى الاجتماعي والنفسي لِأفرادِ المُجتمع.

مصر.. ناقوس الخطر يدق مع ارتفاع معدل البطالة

معدل البطالة | قوة العمل | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء | سوق العمل المصري | التنمية الاقتصادية

النشرة البريدية