مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في 2025: زيادة تصل إلى 33% وتوقعات بموجة غلاء جديدة

جدول المحتويات

• تفاصيل الزيادة: ماذا ارتفع وما الذي بقي ثابتاً؟
  • 1. البنزين بأنواعه
  • 2. السولار
  • 3. أسطوانات البوتاجاز
  • 4. الغاز الصناعي
  • 5. المازوت الصناعي
  • ما لم يتغير؟
• لماذا الآن؟ الأسباب وراء القرار
• التأثير الاقتصادي: بين التضخم وتوازن الموازنة
  • 1. تداعيات على الأسعار
  • const ctx = document.getElementById('inflationChart').getContext('2d'); new Chart(ctx, { type: 'line', data: { labels: ['يناير', 'فبراير', 'مارس', 'أبريل'], datasets: [{ label: 'معدل التضخم السنوي', data: [24, 12.8, 13.6, 16], borderColor: '#2980b9', tension: 0.4 }] }, options: { plugins: { title: { display: true, text: 'تطور معدل التضخم في مصر (2025)' } } } }); 2. قطاع الصناعة
  • 3. المواطنون: عبء جديد على الأسر
• آلية التسعير التلقائي: كيف تعمل؟
• تصريحات رسمية وخبراء: بين التفاؤل والتحذير
• ماذا بعد؟ توقعات لزيادات جديدة
• الخاتمة: تحديات توازن بين الإصلاح والاستقرار الاجتماعي
• للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 
• إقرأ أيضا : َأخبار مصر,

مقدمة: قرار متوقع في ظل أزمة اقتصادية

في خطوة اعتبرها كثيرون "ضرورة اقتصادية"، أعلنت مصر اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 عن رفع أسعار الوقود للمرة الأولى هذا العام، وذلك عبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. جاء القرار بعد انتهاء التجميد الذي دام ستة أشهر، والذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أكتوبر 2024 لاحتواء التضخم. وتأتي الزيادة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ سنوات، والتي تهدف إلى تحرير أسعار الطاقة تدريجياً وتقليص دعمها.

تفاصيل الزيادة: ماذا ارتفع وما الذي بقي ثابتاً؟

شملت الزيادة جميع أنواع الوقود تقريبًا، مع استثناءات محددة لقطاعات حيوية. وفيما يلي أبرز الأرقام:

1. البنزين بأنواعه

مقارنة أسعار الوقود قبل وبعد الزيادة (أبريل 2025)

المنتج	السعر القديم (جنية)	السعر الجديد (جنية)	نسبة الزيادة
بنزين 95	17	19	11.8%
بنزين 92	15.25	17.25	13.1%
بنزين 80	13.75	15.75	14.5%
السولار	13.50	15.50	14.8%
أسطوانة بوتاجاز منزلية	150	200	33.3%

2. السولار

ارتفع سعر السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر (+14.8%)، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في نقل البضائع، ما قد ينعكس على أسعار السلع.

3. أسطوانات البوتاجاز

• الأسطوانة المنزلية: من 150 إلى 200 جنيه (+33.3%).
• الأسطوانة التجارية: من 300 إلى 400 جنيه (+33.3%).

4. الغاز الصناعي

• الغاز الصب: من 12,000 إلى 16,000 جنيه للطن (+33.3%).
• غاز قمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيه/مليون وحدة حرارية (+10.5%).

5. المازوت الصناعي

ارتفع سعر الطن من 9,500 إلى 10,500 جنيه (+10.5%).

ما لم يتغير؟

• مازوت محطات الكهرباء.
• مازوت الصناعات الغذائية.
• غاز تموين السيارات.

لماذا الآن؟ الأسباب وراء القرار

1. ضغوط مالية: تعاني مصر من عجز في الموازنة بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وفقًا لبيانات وزارة المالية، مع تراجع الاحتياطي النقدي إلى 35 مليار دولار.
2. ارتفاع فاتورة الدعم: تكلفة دعم الوقود تجاوزت 120 مليار جنيه سنويًا، بحسب تصريحات حكومية.
3. التزام ببرنامج الإصلاح: تشترط مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي تحرير أسعار الطاقة مقابل القروض.
4. تذبذب سعر الصرف: انخفض الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 15% منذ يناير 2025، مما زاد تكلفة استيراد النفط.

التأثير الاقتصادي: بين التضخم وتوازن الموازنة

1. تداعيات على الأسعار

• يتوقع خبراء ارتفاعًا فوريًا في تكاليف النقل بنسبة 10-15%، مما سينتقل إلى أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
• قد يرتفع التضخم من 13.6% (مسجلًا في مارس 2025) إلى نحو 16% خلال الربع الثاني، وفقًا لتقديرات "سي آي كابيتال".

2. قطاع الصناعة

• تحذّر الغرف الصناعية من تضاعف تكاليف الإنتاج، خاصة في الصناعات كثيفة الطاقة مثل الأسمنت والحديد.
• في المقابل، استثنت الحكومة الصناعات الغذائية من زيادة المازوت لتجنب تفاقم أزمة الأسعار.

3. المواطنون: عبء جديد على الأسر

• ستتحمل الأسرة المصرية المتوسطة (4 أفراد) تكلفة إضافية تُقدر بنحو 300 جنيه شهريًا للوقود والغاز، وفقًا لحسابات اقتصادية.

آلية التسعير التلقائي: كيف تعمل؟

تعتمد مصر منذ 2019 نظاماً ربع سنوياً لتعديل أسعار الوقود، يرتكز على:

1. أسعار النفط العالمية: تحدد وفقًا لمتوسط أسعار برنت خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
2. سعر الصرف: يستخدم متوسط سعر الدولار في البنوك خلال نفس الفترة.
3. تكاليف النقل والتوزيع.
4. هامش ربح للشركات: لا يتجاوز 5% حسب القانون.

تصريحات رسمية وخبراء: بين التفاؤل والتحذير

• رئيس الوزراء: "الزيادة ضرورة لضمان استمرارية برنامج الإصلاح وحماية الاقتصاد من الانهيار".
• سارة سعادة (سي آي كابيتال): "القرار متوازن، لكن تأثيره التضخمي سيستمر حتى نهاية 2025".
• اتحاد المستهلكين: "الزيادة غير مبررة في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً إلى 58 دولاراً للبرميل".

ماذا بعد؟ توقعات لزيادات جديدة

1. مراجعة يوليو 2025: قد تشهد زيادة أخرى إذا استمر ارتفاع النفط أو تراجع الجنيه.
2. الدعم النقدي: تُدرس الحكومة تعويض الأسر محدودة الدخل عبر برامج مثل "تكافل وكرامة".
3. التحول للطاقة المتجددة: تسريع مشروعات الرياح والشمس لتقليل فاتورة الوقود.

الخاتمة: تحديات توازن بين الإصلاح والاستقرار الاجتماعي

فيما تحاول مصر تجنب أزمة شبيهة بأزمة 2016 (عندما ارتفع التضخم إلى 33%)، فإن رفع الدعم يظل سيفاً ذا حدين: ضرورة مالية مقابل غضب شعبي. نجاح الخطة يعتمد على تحسين خدمات النقل العام وضبط احتكارات التجار، وإلا ستدفع الأسر الفقيرة الثمن الأكبر.

المصادر:

• الموقع الإلكتروني لوزارة البترول المصرية.
• بيان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
• تحليلات "سي آي كابيتال" وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• تصريحات رئيس الوزراء المصري.

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في 2025: زيادة تصل إلى 33% وتوقعات بموجة غلاء جديدة

أسعار الوقود في مصر | رفع الدعم | التضخم في مصر | لجنة التسعير التلقائي | الزيادة الجديدة للبنزين

النشرة البريدية