توقعات بتخفيض سعر الفائدة في مصر 150 نقطة أساس لتحفيز النمو وسط تراجع التضخم

مدة القراءة: 3 دقائق

جدول المحتويات

تحليل: ضغوط عالمية وبيانات محلية تدفع البنك المركزي لخفض التكلفة

مقدمة

تتجه أنظار الأسواق المالية المصرية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 17 أبريل 2025، حيث تتوقع شركة "إتش سي" للأوراق المالية خفضًا لأسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع تراجع نسبي في الضغوط التضخمية. يأتي ذلك رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

السياق العالمي والمحلي

1. تراجع التضخم وتأثير سنة الأساس

أشارت "هبة منير"، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي"، إلى أن مصر نجحت في احتواء جزء من الضغوط التضخمية، وإن ظلت أعلى من المستهدف الرسمي (7% ± 2%). ويعزى الانخفاض النسبي إلى تأثير سنة الأساس، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية في الاستقرار بعد صدمات العام الماضي.

2. تحسن مؤشرات السيولة الأجنبية

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 10.2 مليار دولار في فبراير 2025، بزيادة 1.48 مليار دولار عن يناير.
قفزت الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.757 مليار دولار في مارس، مدعومة بزيادة في احتياطيات الذهب بنسبة 6%.

3. جاذبية الاستثمار الأجنبي والمخاطر

رغم ارتفاع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر إلى 525 نقطة أساس في أبريل (من 379 في ديسمبر 2024) بسبب المخاوف العالمية من الركود والرسوم الجمركية الأمريكية، تظل عوائد أذون الخزانة المصرية جاذبة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغ متوسط عائد أذون الـ 12 شهراً 24.95%، ما يعادل عائداً حقيقياً موجباً بعد احتساب التضخم المتوقع.

مؤشرات النمو والطلب المحلي

سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% سنوياً في الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، مدعوماً بزيادة الصادرات.
تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 49.2 في مارس (أقل من 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش)، بسبب ضعف الطلبيات الجديدة، ما يعكس تباطؤاً في إنفاق المستهلكين.

مبيعات المستثمرين الأجانب: فرصة أم تحذير؟

شهدت أدوات الدين الحكومي مبيعات أجنبية بقيمة 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية خلال الأسبوع الأول من أبريل، مع تذبذب أحجام التداول بين 300 مليون و1.12 مليار دولار يوميًا. ورغم ذلك، تُعتبر هذه المبيعات جزءًا من "خروج آمن" في ظل تحسن سيولة العملة الأجنبية، وفقًا لتحليل "إتش سي".

ماذا يعني الخفض المتوقع؟

إذا خفض البنك المركزي الفائدة إلى 25.75% للإيداع و26.75% للإقراض، فإن ذلك سيسهم في:

تحفيز القروض الاستثمارية والاستهلاكية.
تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي، والتي تستهلك نحو 45% من إيرادات الموازنة.
جذب استثمارات أجنبية غير دينوية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

التحديات القائمة

التضخم المرتفع: رغم تراجعه، يظل عند 13.6%، ما يحد من قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة بشدة.
الاضطرابات العالمية: ارتفاع تكلفة الاقتراض الدولي وتأثيرات الحرب التجارية الأمريكية.

الخاتمة: بين النمو والاستقرار

يظهر القرار المتوقع للبنك المركزي سعيه لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو (الذي لا يتجاوز 4.3%) وضبط التضخم. ومع ذلك، تظل نجاعة الخفض مرهونة بتحسن بيئة الأعمال واستقرار التدفقات الأجنبية، خاصة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

مصادر

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

خفض الفائدة في مصر | التضخم في مصر | البنك المركزي المصري | الاستثمار الأجنبي | أسعار الفائدة 2025