ستاندرد أند بورز: نظرة "مستقرة" لاقتصاد مصر رغم أزمة الوقود والدين

مدة القراءة:

جدول المحتويات

تصنيف "B" ثابت.. لكن النظرة تتراجع

أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على التصنيف الائتماني لمصر عند "B"، لكنها خفضت نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة".
القرار جاء بعد رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه للتر يوم 11 أبريل 2025، ضمن خطة حكومية تستهدف إلغاء الدعم عن الوقود بنهاية العام.

الوكالة أرجعت قرارها إلى ضغوط تمويلية متزايدة، داخليًا بسبب ارتفاع خدمة الدين، وخارجياً بسبب صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي الرخيص. النتيجة: الاقتصاد المصري أكثر عرضة لصدمات الأسواق.

3 عوامل وراء التعديل

1. عبء الفائدة يتضاعف

مصر من أكثر الدول التي تستهلك فيها خدمة الدين العام جزءًا ضخماً من الإيرادات.
في 2024، وصلت تكلفة الفوائد إلى 45% من دخل الدولة.
ورفع البنك المركزي الفائدة إلى 27.25% في مارس 2025 زاد الطين بلة، فارتفعت عوائد أذون وسندات الخزانة، وضاق هامش التحرك في الموازنة.

2. الوقود أغلى.. والتضخم أعلى

زيادة البنزين والسولار رفعت كلفة النقل والإنتاج.
النتيجة: مزيد من التضخم (بلغ 28% في فبراير)، وارتفاع تكلفة الواردات.
ورغم أن القرار إصلاحي، إلا أنه ضغط إضافي على الأسر محدودة الدخل.

3. تمويل خارجي صعب ومكلف

الاقتصاد العالمي يتباطأ، وأسعار الفائدة العالمية في ارتفاع.
مصر تعتمد جزئياً على استثمارات قصيرة الأجل حساسة لأي هزة في الأسواق.
مع كل تشديد في السياسة النقدية الدولية، تزداد صعوبة التمويل الخارجي لمصر.

ما الذي قد يحسن التصنيف؟

خفض الدين العام من 89.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى 82.9% بحلول 2026.

تنفيذ صفقات استثمارية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
مرونة أكبر في سعر الصرف مع دعم من احتياطي نقد أجنبي بلغ 44.5 مليار دولار.

ما الذي قد يفاقم الوضع؟

تباطؤ الإصلاحات أو التراجع عنها (مثل تأخير الخصخصة أو تثبيت سعر الصرف مجدداً).
توترات إقليمية أو حروب تؤثر على الأسواق وتصعّب التمويل الخارجي.

ردود فعل متباينة

خبراء اقتصاد أكدوا أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس واقعية التقييم، وأشادوا بالإصلاحات الأخيرة التي زادت الاحتياطي النقدي ورفعت ثقة المستثمرين.
منظمات حقوقية حذرت من تأثيرات الزيادة في أسعار الوقود، وطالبت الحكومة بإعلان برامج حماية اجتماعية جديدة لحماية الفئات الأضعف.

ملخص بالأرقام

التصنيف الائتماني: B
النظرة المستقبلية: من إيجابية إلى مستقرة
خدمة الدين: 45% من الإيرادات
سعر الفائدة: 27.25%
معدل التضخم: 28% (فبراير 2025)
الاحتياطي النقدي: 44.5 مليار دولار

رسم بياني للاحتياطي النقدي الأجنبي

هدف خفض الدين العام: إلى 82.9% في 2026

كلمة أخيرة

مصر تخطو خطوات إصلاحية جريئة، لكن النجاح مرهون بالسرعة والتنفيذ.
الضغوط الاقتصادية حقيقية، والتوازن بين خفض العجز وحماية المواطن أصبح ضرورة.
قرار ستاندرد أند بورز ليس نهاية الطريق، لكنه تحذير بأن الوقت ليس في صالح التردد.

مصادر موثوقة:

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

تصنيف فيتش لمصر | الاحتياطي النقدي الأجنبي | الدين العام المصري | الاقتصاد المصري 2024 | تخفيض التصنيف الائتماني