بعد 7 قرارات تثبيت.. البنك المركزي المصري يخفض الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات
مدة القراءة: 3 دقائق
في تحول مهم بالسياسة النقدية، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس يوم الخميس 17 أبريل 2025، لتنخفض من 21.25% إلى 18.25% على الإيداع.
القرار هو الأول من نوعه منذ أغسطس 2020، ويأتي بعد 7 قرارات تثبيت متتالية خلال الفترة من مايو 2023 إلى مارس 2025، وهو ما يعكس تغيرًا في توجهات السياسة النقدية.
ملخص تطور أسعار الفائدة منذ 2020
التاريخ | سعر الإيداع (%) | سعر الإقراض (%) |
---|---|---|
مارس 2020 | 9.25 | 10.25 |
نوفمبر 2022 | 13.25 | 14.25 |
مارس 2023 | 18.25 | 19.25 |
مايو 2023 – مارس 2025 | 21.25 | 22.25 |
أبريل 2025 | 18.25 | 19.25 |
لماذا خفّض المركزي الفائدة الآن؟
1. التضخم يتراجع بقوة
- التضخم العام انخفض من 38% إلى 13.6% حتى مارس 2025
- التضخم الأساسي تراجع إلى 9.4% وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات
رسم بياني: تطور التضخم العام والأساسي
مصدر البيانات: البنك المركزي المصري
أسباب التراجع:
- تحسن إمدادات السلع الأساسية
- هدوء أسعار الغذاء والطاقة
- السياسات النقدية السابقة خففت الضغط على الأسعار
2. الاقتصاد يتعافى
الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 4.3% في الربع الأول من 2025، مقابل 2.8% في الربع نفسه من 2024. وتُتوقع زيادة استثمارات القطاع الخاص في النصف الثاني من العام.
3. استقرار خارجي ملحوظ
- تراجع أسعار النفط العالمية قلل تكلفة الواردات
- تحسن الجنيه المصري بعد اتفاقيات تمويل دولية
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.2 مليار دولار
رسم بياني: أسعار الفائدة الأساسية
مصدر البيانات: البنك المركزي المصري
كيف استقبل السوق القرار؟
نعمان خالد – بنك الكويت الوطني:
القرار يعكس ثقة في السيطرة على التضخم. ونتوقع خفضًا تدريجيًا إضافيًا بنحو 200 نقطة أساس خلال 2025.
محمد عبد العال – البنك المصري الخليجي:
الخفض كان متوقعًا. التأثير المباشر سيكون إيجابيًا على الاستثمار، مع توقعات بارتفاع طفيف في الأسعار بسبب تحرير بعض أسعار الطاقة.
مخاطر محتملة يجب متابعتها
- التوترات الجيوسياسية: أي تصعيد في غزة أو البحر الأحمر قد يؤثر على حركة التجارة وسعر صرف الجنيه.
- الطاقة العالمية: ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى سيضغط على الميزان التجاري.
- الإصلاحات المالية: قد تؤدي خفض الدعم وزيادة الضرائب إلى تقليص الاستهلاك المحلي.
خلاصة
خفض الفائدة بواقع 300 نقطة أساس يعكس ثقة في استقرار المؤشرات، خاصة تراجع التضخم وتعافي النمو. لكن استمرار الاستقرار يتطلب مرونة في القرارات النقدية، ومتابعة التطورات الخارجية بدقة.
تمام، دي صيغة المصادر بعد التعديل، مع استبدال المصدر الرابع بالرابط الجديد:
المصادر
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

أسعار الفائدة في مصر | البنك المركزي المصري | التضخم السنوي | قرار لجنة السياسة النقدية | خفض الفائدة 2025
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار