صندوق النقد الدولي يوجه تحذيراً لمصر: خفض أسعار الفائدة يتطلب "حكمة" في ظل مخاطر عالمية

جدول المحتويات

• لماذا خفضت مصر أسعار الفائدة؟
  • توقعات بموجة خفض جديدة... والصندوق يطالب بالتروي
• إصلاحات مصر: بين تحرير سعر الصرف وصفقة الإنقاذ الإماراتية
  • مخاطر قادمة: ماذا يقول الخبراء؟
• الخلاصة: مسار ضيق بين النمو والاستقرار
  • للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 
• إقرأ أيضا : َأخبار إقتصادية,
  • الوسوم

في تحذير واضح، دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر عند المضي في خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى مخاطر التضخم المتجددة بسبب التحديات العالمية، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخراً. يأتي هذا في وقت تشهد فيه مصر تحسناً تدريجياً في مؤشراتها الاقتصادية بعد أزمة حادة، لكنها لا تزال عرضة لصدمات خارجية قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

لماذا خفضت مصر أسعار الفائدة؟

في أبريل 2025، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر العائد إلى 25%. جاء هذا القرار بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنةً بذروة تاريخية بلغت 38% في سبتمبر 2023. ووفقاً لبيانات Trading Economics، انخفض التضخم الأساسي (الذي يستثني السلع الغذائية) إلى 9.4%، مما أتاح مساحة لتبني سياسة نقدية أكثر مرونة.

معدل التضخم في مصر (2023-2025)

مصدر: Trading Economics

توقعات بموجة خفض جديدة... والصندوق يطالب بالتروي

رغم التحذيرات، يتوقع محللون استمرار خفض الفائدة بمقدار 600–800 نقطة أساس خلال عام 2025، وفقاً لتقرير Bloomberg. لكن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق، شدد على أن "السياسة النقدية يجب أن تظل مُتيقظة لتفادي انتكاسة التضخم"، خاصة مع:

• تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
• تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على تدفقات التجارة العالمية.
• تقلبات أسعار السلع الأساسية.

إصلاحات مصر: بين تحرير سعر الصرف وصفقة الإنقاذ الإماراتية

ساعد تحول مصر إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 على استيعاب الصدمات الخارجية، حيث تراجع الجنيه بنسبة 40% أمام الدولار، مما سد الفجوة بين السوق الرسمي والموازي. كما أدت صفقة دعم قادتها الإمارات بالشراكة مع الصندوق إلى ضخ 57 مليار دولار، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات النقدية وتسهيل تنفيذ الإصلاحات، مثل:

• رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
• زيادة الضرائب على السلع الفاخرة.
• تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

تحرك سعر الجنيه مقابل الدولار (2023-2025)

مخاطر قادمة: ماذا يقول الخبراء؟

أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة انخفاض التضخم قد تتباطأ في 2025 بسبب:

• حرب تجارية محتملة بين الصين والولايات المتحدة.
• استمرار النزاعات الإقليمية (مثل الحرب في غزة).
• ارتفاع أسعار الشحن الدولي.

من المتوقع أن يصل التضخم إلى 12% بحلول 2026، و10% في 2027، بينما قد ينخفض التضخم الأساسي إلى 4.5%، وفقاً لـTrading Economics. لكن الصندوق يحذر من أن أي تسرع في خفض الفائدة قد يعيد التضخم إلى الارتفاع، مما يهدد استقرار الاقتصاد.

الخلاصة: مسار ضيق بين النمو والاستقرار

تُواجه مصر معادلة صعبة: خفض الفائدة لتحفيز النمو ومساعدة قطاعات مثل العقارات والصناعة، مقابل الحفاظ على جاذبية أذون الخزانة للاستثمار الأجنبي. ورغم التحسن الملحوظ، يظل التضخم العدو الأول، حيث أن عودته إلى الارتفاع قد تفقد الحكومة مكاسب الإصلاحات الصعبة. كما أن التمويل الخارجي (مثل اتفاقية الصندوق) مرتبط بمواصلة خفض العجز وضبط السياسة النقدية. في هذا السياق، قد يكون اتباع نهج تدريجي في خفض الفائدة – كما يوصي الصندوق – هو السبيل الأمثل لتجنب المخاطر.

المصادر:

1. IMF Says Egypt Should Be Vigilant in Easing Interest Rates - Bloomberg
2. Egypt Inflation Rate - Trading Economics
3. IMF: Egypt Should Exercise Caution When Cutting Interest Rates - Bankygate

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

صندوق النقد الدولي يوجه تحذيراً لمصر: خفض أسعار الفائدة يتطلب "حكمة" في ظل مخاطر عالمية

الوسوم

الإنتاج المحلي | الاستيراد | سعر الصرف | الاستثمار الأجنبي | التضخم

النشرة البريدية