العجز الأمريكي يتصاعد: 196 مليار دولار زيادة منذ بداية العام المالي رغم جهود الخفض
مدة القراءة: 4 دقائق
استمع للمقال
مقدمة: أرقام صادمة تنذر بتحديات مالية
كشف تقرير حديث لمكتب ميزانية الكونغرس الأمريكي (CBO) عن ارتفاع عجز الميزانية الفيدرالية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي (أكتوبر 2024)، وذلك على الرغم من الجهود الحكومية لخفض النفقات وتقليص حجم الجهاز البيروقراطي. وتظهر البيانات أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق على الدفاع والهجرة والبرامج الاجتماعية تفوق بكثير النمو الضئيل في الإيرادات، مما يثير تساؤلات حول قدرة واشنطن على كبح جماح الدين العام المتصاعد.
زيادة العجز منذ بداية العام المالي
تفاصيل التقرير: أين ذهبت الأموال؟
وفقًا لتحليل مكتب ميزانية الكونجرس، الذي يُعد مصدرًا محايدًا لتقديرات الميزانية، شهدت الفترة من أكتوبر 2024 إلى أبريل 2025:
-
زيادة النفقات الفيدرالية:
- بلغ إجمالي الزيادة 342 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- الدفاع: ارتفع الإنفاق العسكري بمقدار 39 مليار دولار، مدفوعاً بتحديث الترسانة العسكرية وبرامج الأمن القومي.
- الهجرة: أنفقت وزارة الأمن الداخلي 18 مليار دولار إضافية لمواجهة تدفق المهاجرين عند الحدود الجنوبية.
- الالتزامات الاجتماعية: شكلت برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (Medicare وSocial Security) العبء الأكبر، حيث تجاوزت نفقاتها 1.5 تريليون دولار (بزيادة 70 مليار دولار عن 2023).
الزيادة في النفقات الفيدرالية
الإنفاق العسكري الإضافي
تكاليف إدارة الهجرة
إجمالي إنفاق البرامج الاجتماعية
-
الإيرادات: نمو محدود رغم تحصيل الضرائب:
- ارتفعت إيرادات الحكومة بمقدار 146 مليار دولار فقط، مدعومة بزيادة تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 8%.
- لم تعوض هذه الزيادة الإنفاق المتصاعد، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
زيادة الإيرادات الضريبية
السياسة المالية: إدارة ترامب بين خيارين صعبين
أمام هذا الوضع، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إقرار مشروع قانون ضخم يهدف إلى:
- خفض النفقات بمقدار 2 تريليون دولار عبر مراجعة برامج الرعاية الاجتماعية والحد من "الهدر" في الوكالات الفيدرالية.
- إصلاح نظام الهجرة لخفض التكاليف الطارئة.
- تعديلات ضريبية لتحفيز الاستثمارات، لكنها تواجه معارضة ديمقراطية حول تأثيرها على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وكان ترامب قد أطلق في بداية ولايته "إدارة الكفاءة الحكومية" لمراقبة الإنفاق، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون كشف في فبراير 2025 عن وجود "نفقات صادمة" لم تصرح بها الإدارة للكونجرس، مما أثار جدلاً حول الشفافية.
تحذيرات الخبراء: "الوضع خارج السيطرة"
وصف وزير الخزانة سكوت بيسينت الوضع المالي بأنه "الأخطر في زمن السلم"، مشيرًا إلى:
- وصول العجز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي (نسبة لم تسجل منذ الأزمات الكبرى).
- تحذيره من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وتآكل ثقة المستثمرين بالدولار.
العجز مقابل الناتج المحلي الإجمالي
من جهته، حذرت رئيسة لجنة الميزانية في الكونجرس ديبي ستينو من أن "التقشف وحده لن يحل الأزمة"، داعية إلى مراجعة شاملة للنظام الضريبي وبرامج المعاشات.
مستقبل الميزانية: هل من مخرج؟
يرى محللون أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب:
- إصلاحاً هيكلياً لبرامج الضمان الاجتماعي التي تستنزف 40% من الميزانية.
- زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء، وهو خيار ترفضه الإدارة الحالية.
- نمو اقتصادي أسرع لتعزيز الإيرادات، لكن التوقعات تشير إلى تباطؤ عالمي.
الخلاصة: أزمة تنتظر الحل
في الوقت الذي تعلن فيه الإدارة عن خطط طموحة لخفض العجز، تظهر الأرقام أن التحديات أعمق من أي إصلاحات سريعة. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2026، قد يصبح ملف الديون سلاحاً سياسياً بين الجمهوريين والديمقراطيين، بينما ينتظر الأمريكيون حلولاً توازن بين الحقوق الاجتماعية والاستقرار المالي.
المصادر:
- تقرير مكتب ميزانية الكونغرس (CBO) - مايو 2025
- بيان وزارة الخزانة الأمريكي حول العجز المالي
- تصريحات رئيس مجلس النواب مايك جونسون
- مشروع قانون الإصلاح الضريبي والهجرة 2025
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا
الوسوم
عجز الميزانية | الإنفاق العسكري | الضمان الاجتماعي | إصلاح ضريبي | الدين العام
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار