ارتفاع التضخم في مصر: بين صدمات الوقود وإجراءات الإنقاذ

3دقائق
استمع استمع للمقال
0:00
3:18

تحليل لواقع الاقتصاد المصري في ظل تحديات مالية متصاعدة

ارتفاع التضخم في مصر: بين صدمات الوقود وإجراءات الإنقاذ

الأرقام الأخيرة: ارتفاع مستمر في الأسعار

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.6% في مارس 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأظهرت البيانات زيادةً شهريةً بنسبة 1.5% في الأسعار العامة، مدفوعةً بارتفاع تكلفة الوقود، بينما تباطأ تضخم أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 1.5% شهرياً، لكنه سجل ارتفاعاً سنوياً بلغ 6%.

تطور التضخم في مصر

السبب الرئيسي: صدمة الوقود وتداعياتها

يعزو الخبراء الارتفاع الأخير إلى قرار زيادة أسعار الوقود في أبريل 2025، الذي انعكس على تكاليف النقل والإنتاج، مما أدى إلى موجة تضخم واسعة. ويوضح الدكتور أحمد عبدالعال، الخبير الاقتصادي، أن "الوقود يشكل عاملاً محورياً في الاقتصاد، وأي زيادة فيه تترجم فوراً إلى سلاسل الإمداد والأسواق".

رسم بياني 2: مقارنة تضخم الوقود والغذاء

مقارنة بين تضخم الوقود والغذاء شهرياً وسنوياً في 2025

1.5%
وقود شهري
13.9%
وقود سنوي
1.5%
غذاء شهري
6%
غذاء سنوي
المصدر: بيانات مستخلصة من المقال (أبريل 2025).

سياق تاريخي: من الحرب إلى الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى عام 2022 مع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، التي تسببت في اضطراب سلاسل توريد القمح والطاقة، وهما قطاعان حيويان لمصر، أكبر مستورد للقمح عالمياً. ودفع ذلك المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية، مما ضغط على الاحتياطي النقدي وعمّق أزمة العملة. بلغ التضخم ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023.

إجراءات المواجهة: بين تحرير سعر الصرف والاقتراض الدولي

في مارس 2023، اتخذت مصر حزمة إصلاحات جذرية شملت:

  1. تحرير سعر الصرف: مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تتجاوز 50% أمام الدولار.
  2. رفع سعر الفائدة: بـ600 نقطة أساس لامتصاص السيولة.
  3. اتفاقية مع صندوق النقد الدولي: بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز الاستقرار المالي.

وساهمت هذه الإجراءات في تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 25.8% في مارس 2025، بعد أن كان 33.9% في فبراير 2025.

تطور المعروض النقدي ن2

تطور المعروض النقدي (ن2)

بيانات فبراير ومارس 2025 من المقال. يناير وأبريل قيم افتراضية لتوضيح الاتجاه.

التحديات القادمة: بين التفاؤل والحذر

رغم الإصلاحات، لا تزال مصر تواجه مخاطرَ ارتفاع الديون الخارجية (تجاوزت 165 مليار دولار بحلول 2025)، وضعف النمو الاقتصادي المقدر بـ3.8% لنفس العام. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية – مثل خصخصة الشركات الحكومية – قد يخفف الأزمة، لكن الخبراء يحذرون من أن زيادة أسعار الفائدة قد تثبط الاستثمارات المحلية.

المصادر

  1. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – بيانات التضخم 2025
  2. البنك المركزي المصري – تقرير المعروض النقدي 2025
  3. صندوق النقد الدولي – تحديثات اتفاقية الدعم المالي لمصر

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا 

الوسوم

التضخم في مصر | أسعار الوقود مصر | الاقتصاد المصري 2025 | صندوق النقد الدولي مصر | سعر الجنيه المصري

النشرة البريدية

تعليقات

الموضوعات الأكثر قراءة في" علىّْ الدين الإخباري"

نعيم قاسم يرفض نزع سلاح "حزب الله" ويحذّر: "إما أن نعيش معًا أو على الدنيا السلام"

مفاجأة صادمة: سعر طن الحديد في مصر أعلى من قيمته العادلة بـ16 ألف جنيه

قمة ألاسكا التاريخية: ترامب وبوتين يبحثان مستقبل العلاقات والأزمات العالمية في لقاء مصيري