البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025: تفاصيل القرار وآثاره الاقتصادية
مدة القراءة: 4 دقائق

القرار النقدي: خفض 100 نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، بينما انخفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.5%. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5% .
مسار أسعار الفائدة (2022-2025)
27%
38%
24%
المصدر: بيانات البنك المركزي المصري 2022-2025
جاء هذا القرار بعد خفض سابق في أبريل 2025 بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية العام إلى 325 نقطة أساس، وهو ما يعكس تحولاًً في السياسة النقدية نحو دورة تيسيرية تدعم النمو الاقتصادي .
السياق الاقتصادي الدافع للقرار
1. تراجع معدلات التضخم:
شهد التضخم السنوي في مصر انخفاضاً حاداً خلال الربع الأول من 2025، حيث استقر عند 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي بحلول أبريل، مقارنة بأعلى مستوى تاريخي بلغ 38% في سبتمبر 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى:
- فعالية سياسات التقييد النقدي السابقة.
- تراجع أسعار السلع الغذائية عالمياً.
- التلاشي التدريجي لأثر الصدمات الاقتصادية السابقة .
تطور معدل التضخم السنوي
38%
13.9%
انخفاض التضخم بنسبة 64% منذ الذروة التاريخية عام 2023
2. تحسن مؤشرات النمو:
أظهرت البيانات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ4.3% في الربع الرابع من 2024. ورغم ذلك، لا يزال الناتج دون طاقته القصوى، مما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب .
3. استقرار سوق العمل:
انخفض معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، مقابل 6.4% سابقا، مما يعكس تحسناً طفيفاً في فرص التوظيف.
4. العوامل العالمية:
- تراجع توقعات النمو العالمي بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والسياسات التجارية.
- انخفاض أسعار النفط عالمياً مع توقعات بتراجع الطلب .
الأهداف والاستراتيجية
يهدف البنك المركزي من هذا القرار إلى:
- تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر (مثل التوترات الجيوسياسية) واستغلال الحيز المتاح لمواصلة التيسير النقدي.
- دعم المسار النزولي للتضخم للوصول إلى المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026 .
- تشجيع الاستثمارات عبر خفض تكلفة الاقتراض، خاصة مع ارتفاع الفائدة الحقيقية (الفائدة الاسمية مطروحا منها التضخم) إلى 10.1% .
الآثار المتوقعة على الاقتصاد
تأثير خفض الفائدة على القطاعات الرئيسية
القطاع | التأثير | القيمة |
---|---|---|
القطاع الحكومي | تخفيض عبء الدين | 260 مليار جنيه |
البنوك | زيادة الطلب على القروض | +18% متوقع |
المستثمرون | تحويل الأموال للأسهم | +22% في المؤشر العام |
1. القطاع الحكومي:
- تخفيض عبء خدمة الدين: يوفر كل 1% خفض في الفائدة ما بين 75-80 مليار جنيه سنويا من عجز الموازنة. وبإجمالي خفض 3.25% منذ أبريل، تم توفير 260 مليار جنيه .
2. القطاع الخاص:
- المقترضون: انخفاض تكلفة القروض للمشاريع الاستثمارية والأفراد.
- البنوك: قد تشهد زيادة في طلبات الاقتراض، مما يعوض انخفاض عوائد الفائدة على الودائع .
- البورصة والعقارات: تدفقات مالية متوقعة نحو الأسهم والعقارات مع انخفاض عوائد الشهادات الادخارية .
3. المخاطر المحتملة:
- أصحاب الودائع: تأثر سلبي بسبب انخفاض العوائد على الشهادات.
- التضخم: قد تبطئ وتيرة انخفاضه بسبب إجراءات ضبط المالية العامة وثبات أسعار السلع غير الغذائية .
التوقعات المستقبلية
تتوقع لجنة السياسة النقدية استمرار تراجع التضخم خلال 2025 و2026، مدعوماً بسياسات نقدية مرنة وتطورات إيجابية في سعر الصرف، حيث ارتفع الجنيه مقابل الدولار إلى أقل من 50 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر . كما أشار الخبراء إلى أن مصر قد تشهد مزيداً من التخفيضات إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن .
الرسوم التوضيحية
- رسم بياني: يوضح مسار أسعار الفائدة في مصر منذ 2022 حتى مايو 2025.
- مخطط التضخم: يُظهر انخفاض التضخم من 38% في 2023 إلى 13.9% في 2025.
- جدول مقارنة: تأثير خفض الفائدة على القطاعات الرئيسية (الحكومة، البنوك، المستثمرين).
المصادر
- بيان البنك المركزي المصري - 22 مايو 2025
- تحليل اقتصادي - CNBC عربية
- تأثير الخفض على الموازنة - مصراوي
خاتمة:
يُعد خفض الفائدة خطوة استباقية لدعم التعافي الاقتصادي في مصر، مع الحفاظ على توازن دقيق بين تحفيز النمو واحتواء التضخم. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل البيئة العالمية المضطربة، مما يستدعي مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا
الوسوم
خفض الفائدة | التضخم في مصر | البنك المركزي المصري | السياسة النقدية | سعر الإقراض
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار