مصر تطلق خطة استثمارية تاريخية لجذب 100 مليار دولار: تفاصيل الخريطة العشرية

في خطوة غير مسبوقة، كشفت الحكومة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم 28 مايو 2025، عن خطة وطنية شاملة تهدف إلى جذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وحده، ضمن استراتيجية أوسع لدفع النمو الاقتصادي. قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً مفصلاً للخريطة الاستثمارية العشرية التي تعتمد على إصلاحات جذرية وفرص قطاعية مدروسة .

أركان الخطة الاستراتيجية

الإصلاح الهيكلي والبيئة التنافسية:
- تبني سياسة نقدية مستقرة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
- تعزيز دور القطاع الخاص كـ"محور رئيسي" في الاقتصاد، مع ضمان شفافية المعاملات عبر حوكمة رشيدة .
- إطلاق "مصفوفة إصلاح" لتسريع إصدار التراخيص، مدعومة بالتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
الجدول الزمني الصارم:
- تكليف الوزارات بإعداد ملفات استثمارية جاهزة (بما في ذلك التراخيص الأساسية) خلال 3 أشهر فقط.
- ترويج عالمي مكثف للفرص عبر الحملات الدولية وتنسيق مع السفارات الأجنبية .

القطاعات المستهدفة واستثماراتها

القطاع	الاستثمار المستهدف	أبرز المشروعات
الطاقة المتجددة	100 مليار دولار	الهيدروجين الأخضر، مشاريع طاقة 30 ميجاوات
الصناعة	50-100 مليار دولار	جذب 10 شركات عالمية باستثمارات 1-3 مليار دولار
الصحة	30-40 مليار دولار	إضافة 140 ألف سرير جديد
السياحة	نوعي بدون قيمة محددة	بناء 120 ألف غرفة فندقية جديدة
تحلية المياه	10-30 مليار دولار	توطين صناعات التحلية

*المصدر: عرض وزير الاستثمار بمجلس الوزراء *

آليات التنفيذ: من الخريطة إلى الواقع

توحيد الجهود: تكليف كل وزارة بإعداد قوائم مشروعات قطاعية قابلة للتنفيذ فوراً، مع ضمان استكمال الموافقات المسبقة .
التكنولوجيا الداعمة:
- تطوير "الخريطة الاستثمارية الوطنية" باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- توفير حسابات إلكترونية لـ64 جهة حكومية لإدراج الفرص مباشرة.
المشاركة الخاصة: زيادة فرص القطاع الخاص على الخريطة من 73 فرصة حالياً، مع فتح قنوات اتصال جديدة .

التحديات والفرص في أرقام

الصادرات كداعم: بلغت الصادرات المصرية 45.2 مليار دولار في 2021 (رقم قياسي)، وتستهدف الخطة الوطنية للتصدير الوصول إلى 100 مليار دولار، مدعومة بالنمو الصناعي الذي يساهم بـ80% من الصادرات السلعية .
التمويل الخليجي: مشاريع مثل مدينة رأس الحكمة (200 مليار دولار من الإمارات) وطرح منطقتي رأس جميلة ورأس بناس (100 مليار دولار مستهدفة) تمثل حجر زاوية في جذب الاستثمارات .

رؤى الخبراء: الطموح ليس مستحيلاً

أكد الخبراء في مؤتمر "الرادار الاقتصادي" (يناير 2025) أن هدف 100 مليار دولار صادرات قابل للتحقيق عبر:

استصلاح 5 ملايين فدان إضافية، تركز على المحاصيل ذات القيمة التصديرية العالية.
توظيف التغير المناخي لصالح مصر، خاصة مع تراجع الزراعة الأوروبية في محاصيل أساسية .
دعم القطاع الخاص لرفع مساهمته في الاستثمار إلى 75% خلال الموازنة المقبلة .

الخريطة الحالية: أساس متين

تضم الخريطة الاستثمارية الحالية:

1,000+ فرصة حكومية عبر 64 جهة.
73 فرصة خاصة قيد الترويج.
مشروعات جاهزة في الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية، مع خطط ربط إلكتروني مع 20 جهة كمرحلة أولى .

خلاصة: رحلة الـ 100 مليار دولار

الخطة المصرية تجسد تحولاً استراتيجياً من جذب الاستثمارات العشوائية إلى منهجية قائمة على:

الشفافية والإصلاح المؤسسي.
التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية (كطاقة الهيدروجين).
التوقيت المحسوب: 3 أشهر لإعداد الفرص، و10 سنوات لتنفيذ الرؤية.
وفي كلمة الوزير الخطيب: "هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستجعل مصر فضاءً للاستثمار العالمي" .

تصور مستقبلي: إذا نجحت مصر في تنفيذ هذه الخطة، فستكون قد حققت قفزة تاريخية في ترتيبها كمركز إقليمي للطاقة والصناعة، مع تحويل التحديات الاقتصادية إلى سند للنهضة.

المصادر:

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الوسوم

الاستثمار الأجنبي | خريطة استثمارية | الاقتصاد المصري | إصلاحات اقتصادية | صندوق النقد الدولي

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري