ارتفاع غير مسبوق.. أسعار العقارات السكنية في مصر تتجاوز 200 ألف جنيه للمتر

شهد سوق العقارات السكنية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025 قفزة تاريخية في الأسعار، حيث تجاوز سعر المتر المربع في بعض المناطق حاجز الـ200 ألف جنيه، مدفوعاً بزيادة الطلب وتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف البناء. وتظهر البيانات أن هذه الزيادات لم تقتصر على المناطق الراقية فحسب، بل امتدت إلى مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والتجمع الخامس والساحل الشمالي، مما أثار تساؤلات حول قدرة السوق على استيعاب هذه الارتفاعات.

أبرز المناطق والزيادات السعرية

التجمع الخامس والساحل الشمالي:
- سجلت هاتان المنطقتان أعلى متوسطات سعرية، حيث تراوح سعر المتر بين 120 ألف و200 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 20% منذ بداية 2025.
- في الساحل الشمالي، وصلت أسعار إعادة بيع الوحدات الفاخرة إلى مليار جنيه للوحدة، خاصة بعد صفقة تطوير رأس الحكمة.
العاصمة الإدارية الجديدة:
- شهدت المنطقة ارتفاعاً بنسبة 40-70% في النصف الأول من 2024، مع أسعار تتراوح بين 50-70 ألف جنيه للمتر.
غرب وشرق القاهرة:
- في شرق القاهرة (مثل العبور)، قفز سعر المتر من 7 آلاف جنيه في 2023 إلى 35 ألف جنيه في 2024، بينما تراوحت الأسعار في غرب القاهرة بين 50-170 ألف جنيه للمتر.

مقارنة أسعار المتر المربع بين المناطق الرئيسية (2025)

المنطقة	النطاق السعري (ألف جنيه/م²)	الزيادة عن 2024
التجمع الخامس	120,000 - 200,000	+20%
الساحل الشمالي	70,000 - 200,000	+20%
العاصمة الإدارية	50,000 - 70,000	+70%
غرب القاهرة	50,000 - 170,000	+18%

العوامل المحركة للزيادات

تذبذب سعر الصرف:
- أدى تحرير سعر الجنيه في مارس 2024 إلى ارتفاع فوري في تكاليف الإنشاء بنسبة 70-100%، وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر".
ندرة الأراضي وارتفاع تكاليف البناء:
- ارتفعت أسعار الحديد والإسمنت بنسبة 30% بسبب أزمة المواد الخام العالمية، مما دفع المطورين إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف.
الطلب كملاذ آمن:
- اتجه المستثمرون والأفراد إلى العقارات كوسيلة للحفاظ على القيمة في ظل التضخم المتصاعد (بنسبة 20% سنوياً) وضعف الجنيه المصري.
المضاربة العقارية:
- أشارت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري، إلى أن بعض المطورين يسعرون الوحدات بناءً على توقعات مستقبلية وليس القيمة الفعلية، مما يخلق فقاعات سعرية.

العوامل الرئيسية لارتفاع الأسعار وتأثيرها

تذبذب سعر الصرف

ارتفاع تكاليف البناء

الطلب كملاذ آمن

المضاربة العقارية

التوقعات المستقبلية

يتوقع خبراء القطاع استمرار ارتفاع الأسعار بنسبة 20-30% خلال 2025، وذلك بسبب:

استمرار التضخم: مع توقعات بوصول معدله إلى 25% بنهاية العام.
ارتفاع تكاليف التمويل: رغم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بـ3.25%، إلا أن تكاليف الاقتراض ما زالت مرتفعة.
زيادة الطلب: خاصة من المستثمرين الخليجيين والعرب الذين يستفيدون من انخفاض قيمة الجنيه.

تحذيرات من فقاعات سعرية

حذر محللون من أن الارتفاع الحاد قد يؤدي إلى تباطؤ المبيعات، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
أشار تقرير "ذا بورد كونسالتينج" إلى أن متوسط سعر الوحدة السكنية وصل إلى 15.7 مليون جنيه، بزيادة 25% عن 2024، مما يحد من إمكانية الوصول إلى شريحة كبيرة من السكان.

الخاتمة

رغم التحديات، يبقى القطاع العقاري أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي. لكنّ الاستدامة تتطلب سياسات داعمة، مثل زيادة المعروض السكني وتنظيم المضاربة، لضمان توازن بين جذب الاستثمارات وحماية المستهلك.

المصادر

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الوسوم

أسعار العقارات في مصر | سعر المتر في القاهرة | العقارات 2025 | ارتفاع أسعار البناء | سوق العقارات المصري

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري