محكمة أمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية لانتهاكه الدستور

في حكم تاريخي يعد ضربة قوية لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، أصدرت محكمة التجارة الدولية في نيويورك قراراً يوم الأربعاء 28 مايو 2025 يلغي ما يعرف بـ"رسوم يوم التحرير" الجمركية، مؤكدة أن الرئيس "تجاوز سلطاته الدستورية". القرار الذي صدر بالإجماع عن هيئة ثلاثية قضائية يمثل أول انتصار قانوني كبير ضد سياسات ترامب الجمركية الشاملة.

تفاصيل القرار القانوني وأسبابه

بحسب القرار الصادر، فإن ترامب تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الذي استند إليه لفرض الرسوم الجمركية الشاملة. وأكد القضاة في حيثيات الحكم أن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس "سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى"، مشيرين إلى أن فرض رسوم شاملة على 180 دولة يشكل "تنازلاً غير دستوري" عن السلطة التشريعية.

وكانت المحكمة قد أوضحت في حيثيات قرارها أن الرئيس تجاوز سلطاته عندما فرض رسوماً جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري، كما جاء في تقرير CNBC التفصيلي. واعتبرت المحكمة أن التفويض غير المحدود لسلطة الرسوم الجمركية يمثل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

خلفية القضية والرسوم المتنازع عليها

تعود جذور القضية إلى أبريل الماضي عندما فرض ترامب ما أسماه "رسوم يوم التحرير" التي شملت:

رسوماً بنسبة 10% على جميع الواردات تقريباً
رسوماً إضافية على منتجات دول بعينها
إجراءات مماثلة ضد شركاء تجاريين رئيسيين مثل كندا والمكسيك والصين

وقد رفعت الدعوى مؤسسة "ليبرتي جاستس" غير الحزبية نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تعتمد على الاستيراد، والتي أكدت أن هذه الرسوم "تهدد وجودها التجاري" وتجبرها على رفع الأسعار بنسبة 25% أو تخفيض العمالة.

تداعيات القرار وتفاعلات الأطراف

القرار لا يلغي الرسوم فحسب، بل:

يوقف بشكل دائم تطبيق "رسوم يوم التحرير"
يؤثر على 7 دعاوى قضائية مماثلة معلقة
يدعم دعاوى 13 ولاية أمريكية ضد السياسات الجمركية
يضع سابقة قانونية تحد من استخدام صلاحيات الطوارئ

كما أوضحت تغطية NPR المتخصصة أن المحكمة رفضت ادعاء الإدارة بأن العجز التجاري (المستمر منذ 49 عاماً) يشكل "طوارئ وطنية"، مؤكدة أن قانون IEEPA يتطلب "تهديداً غير عادي واستثنائي".

الخلفية الدستورية وسلطات المحكمة

تُعد محكمة التجارة الدولية هيئة قضائية اتحادية متخصصة في النزاعات التجارية، وقد أوضح تحليل Times Now News أن هذه المحكمة تأسست عام 1980 وتتمتع بسلطة قضائية وطنية في القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية.

يكشف الحكم عن تناقض صارخ بين:

تفسير الإدارة للصلاحيات الرئاسية
التفسير الدستوري التقليدي لفصل السلطات
حيث أكدت المحكمة أن الكونجرس وحده يملك سلطة تنظيم التجارة الدولية

مستقبل المعركة القانونية

رغم أهمية هذا الحكم، إلا أن المعركة لم تنتهِ بعد:

يتوقع خبراء قانونيون استئناف الإدارة خلال 60 يوماً
قد ترفع القضية إلى المحكمة العليا
الكونجرس يدرس مشاريع قوانين لتقييد الصلاحيات التجارية للرئيس

هذا القرار التاريخي يؤكد أن النظام الأمريكي قادر على تصحيح اختلالات السلطة، ويبعث برسالة واضحة: لا أحد فوق الدستور، حتى رئيس أقوى دولة في العالم.

المصادر المعتمدة:

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الوسوم

ترامب | الصلاحيات الرئاسية | المحكمة الفيدرالية | الرسوم الجمركية | قانون الطوارئ

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري