أخبار مصر
من الحفظ إلى الحكم بالمؤبد: قضية ياسين تفضح ثغرات حماية الأطفال في المدارس
أصدرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية في أبريل 2025 حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق مسن ثمانيني، اتهم بهتك عرض الطفل ياسين (6 سنوات) داخل مدرسة خاصة. القضية التي أغلقت مرتين لـ"عدم كفاية الأدلة" عادت إلى الواجهة بفعل حملة شعبية حاشدة تحت هاشتاج #حق_ياسين_لازم_يرجع، لتصير نموذجاً لتداخل القضاء مع الضغط المجتمعي في قضايا الاعتداء على الأطفال.
تفاصيل الواقعة: من الشكوك إلى المحاكمة
في يناير 2024، لاحظت والدة ياسين علامات جسدية غير مبردة على ابنها، الذي كان يبلغ وقتها 4 سنوات، أثناء إجازة من مدرسته بدمنهور. بعد عودة الأب من الخارج، تقدمت الأسرة ببلاغ في 11 فبراير 2024، وجه فيه الاتهام لمراقب مالي بالمدرسة (80 عاماً) بالاعتداء على الطفل في دورة مياه المبنى الإداري.
التحقيقات الأولية كشفت تناقضات: تعرف الطفل على المتهم مرتين من أصل 5 محاولات، بينما نفى الأخير التهمة محيلاً إلى مرضه القلبي. تقرير الطب الشرعي لم يثبت الاعتداء بشكل قاطع، مشيراً إلى "اتساع في منطقة الإخراج" دون تحديد سببه. بناءً على ذلك، قرَّرت النيابة العامة في يناير 2025 حفظ القضية لـ"عدم كفاية الأدلة"، وفقاً لموقع اليوم السابع [3].
الحملة الشعبية: قوة التغيير
لم تستسلم أسرة ياسين، فانطلقت حملة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإعادة التحقيق، شارك فيها ناشطون ومشاهير، وحصدت الهاشتاجات ملايين المشاهدات. الضغط نجح في إقناع النائب العام بإعادة فتح القضية في مارس 2025، كما أشارت قناة العربية [1]. خلال المحاكمة، تجمهر المئات أمام المحكمة يهتفون: "إعدامه حق ياسين"، في مشهد يعكس غضباً مجتمعياً متصاعداً ضد جرائم الاعتداء على الأطفال.
المحاكمة: بين الأدلة والإجراءات
عقدت الجلسات سراً لحماية خصوصية الضحية، وسط إجراءات أمنية مشددة. استندت المحكمة في حكمها إلى:
- اعترافات المتهم المتناقضة خلال التحقيقات.
- شهادة الطفل رغم صغر سنه، بعد تقييم نفسي أكَّد قدرته على التمييز.
- تقرير طبي ثانٍ أُجري تحت إشراف قضائي، أشار إلى "علامات اعتداء محتملة".
ووفقاً لتقرير اليوم السابع [3]، أُقيلت مديرة المدرسة بعد الحكم، وفتحت وزارة التعليم تحقيقاً في إجراءات الحماية بالمؤسسات التعليمية.
الخبراء: تحديات الإثبات وحقوق الضحايا
أكّد المحامي أحمد عبدالهادي للعربية [1] أن "القضية كشفت ثغرات في التعامل مع جرائم الأطفال، مثل تأخر الإبلاغ وغياب الكاميرات في المدارس". من جهتها، طالبت منظمة يونيسف مصر [7] بتعزيز برامج حماية الأطفال، مشيرة إلى أن "واحداً من كل 10 أطفال مصريين يتعرض لاعتداء جنسي قبل 18 عاماً".
الدرس المستفاد: المجتمع شريك في العدالة
رغم انتقادات بعض القانونيين لـ"تأثير الضغط الشعبي على القضاء"، إلا أن القضية أثبتت أن تفعيل آليات المساءلة المجتمعية قد يعيد ترتيب أولويات العدالة. اليوم، يدرس البرلمان المصري تشريعات لتغليظ عقوبات جرائم الاعتداء على الأطفال، وفقاً لموقع الحدث [2].
المصادر
[1] حكم المؤبد لهاتك عرض طفل دمنهور - العربية
[2] محاكمة المتهم بالاعتداء على ياسين - يوتيوب
[3] تفاصيل التحقيقات والحكم - اليوم السابع
[7] يونيسف: حماية الأطفال من الاعتداء
خاتمة
قضية ياسين ليست مجرد حادثة فردية، بل جرس إنذار لإصلاح منظومة حماية الطفولة في مصر. فبينما يُعتبر الحكم خطوة نحو العدالة، تبقى الوقاية عبر التوعية ورقابة المدارس هي الضمانة الحقيقية ضد تكرار المأساة.
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا
الوسوم
الطفل ياسين | هتك العرض | القضاء المصري | حماية الأطفال | الضغط المجتمعي
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار