مصر تحقق فائضاً أولياً قياسياً وتخفيض الدين العام في ظل الإصلاحات الاقتصادية

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تحقيق مصر لأعلى فائض أولي في تاريخها بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2023 إلى أبريل 2024، في مؤشر على تعافي الاقتصاد من التحديات العالمية والإقليمية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "قادة السياسات بين مصر وأميركا 2025"، الذي ناقش تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

الفائض الأولي وانضباط المالية العامة

حققت مصر فائضاً أولياً (الفرق بين الإيرادات والنفقات دون حساب خدمة الدين) قياسياً بنسبة 3.1%، وهو الأعلى منذ عقود، وفقًا لبيانات وزارة المالية. يعزى هذا الإنجاز إلى سياسات الانضباط المالي وزيادة الإيرادات الضريبية، رغم ارتفاع تكلفة خدمة الدين بسبب أسعار الفائدة العالمية المرتفعة.

الفائض الأولي المصري

المصدر: وزارة المالية المصرية
تراجع معدل الدين العام رغم التحديات

أشار كجوك إلى انخفاض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي، وذلك على الرغم من تضاعف أعباء الفائدة. ويرجع ذلك إلى نمو الناتج المحلي بنسب تفوق تراكم الديون، مدعومًا بزيادة الاستثمارات وخطط الإصلاح الهيكلي. وتستهدف الحكومة مواصلة هذا المسار النزولي عبر جذب استثمارات أجنبية وتعزيز الصادرات.

تمكين القطاع الخاص: محور النمو المستقبلي

كشف الوزير عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 60% خلال النصف الثاني من 2024، مقارنة بنسبة 40% قبل سنوات، في إطار خطة لتحويل الاقتصاد من الاعتماد على الدولة إلى نموذج قائم على الشراكة مع القطاع الخاص. وتشمل الإصلاحات:

تسهيلات ضريبية لدعم الصناعة والزراعة.
مبادرات لتعزيز التصدير والسياحة.
إطلاق منصات تمويلية مبتكرة للشركات الناشئة.

الحماية الاجتماعية: أولوية للفئات الهشة

ركزت الحكومة على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي عبر:

زيادة التحويلات النقدية المباشرة لأسر "تكافل وكرامة".
تمويل علاج الحالات الحرجة بالكامل.
رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 25%.
وأكد كجوك أن هذه البرامج تدار بكفاءة لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تسرب.

إصلاحات ضريبية لتعزيز الثقة

أدت الحوافز الضريبية، مثل الإعفاءات الجزئية للمنشآت الصغيرة، إلى انضمام آلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية طوعياً. ومن المقرر الإعلان قريبًا عن نتائج هذه الإصلاحات، التي تهدف لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
دليل مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية – مصلحة الضرائب المصرية

التنسيق الدولي وفرص التعاون مع الولايات المتحدة

خلال المنتدى المصري الأمريكي، ناقش الجانبان سبل تعزيز الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وأكد كجوك أن الإصلاحات الاقتصادية تتم بالتزامن مع تحسين بيئة الأعمال، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية.

الخاتمة: نحو نمو شامل ومستدام

تظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة بدء تحول مصر نحو نموذج نمو أكثر استدامة، يعتمد على تنويع القطاعات وتمكين القطاع الخاص. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، مثل ارتفاع التضخم (الذي بلغ 35% في 2023) وندرة العملة الصعبة، ما يتطلب مواصلة الإصلاحات بوتيرة متسارعة.

المصادر:

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

الوسوم

فائض أولي | الدين العام | الإصلاحات الاقتصادية | الاستثمارات الأجنبية | الحماية الاجتماعية

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري