اجتماعات حاسمة في البنوك غدًا لحسم مصير الشهادات والودائع بعد خفض الفائدة

جدول المحتويات

في خطوة مفصلية، قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2.25% (225 نقطة أساس) خلال اجتماعه في 17 أبريل 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%، وذلك للمرة الأولى منذ 4 سنوات ونصف . يأتي هذا القرار وسط تحسن مؤشرات التضخم وبدء مرحلة جديدة من التيسير النقدي، ما أثار تساؤلات حول مصير شهادات الادخار مرتفعة العائد واتجاهات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

أسباب خفض الفائدة: تباطؤ التضخم وتعافي النمو

تراجع التضخم السنوي:
انخفض التضخم العام إلى 13.6% في مارس 2025، بينما وصل التضخم الأساسي (باستثناء السلع المتقلبة) إلى 9.4%، وهو الأدنى منذ 3 سنوات. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع تضخم السلع الغذائية من 45% في 2024 إلى 6.6%، وتخفيف ضغوط سلاسل التوريد العالمية .
- تضخم غير الغذاء: تراجع إلى 18.9% بفضل سياسات التقشف المالي.
- الهدف المستقبلي: توجيه التضخم نحو 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026 .
تحسن النمو الاقتصادي:
سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.3% في الربع الرابع من 2024، مدعوماً بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية العام المالي 2025/2026 .

تطور سعر الفائدة على الإيداع في مصر (2020-2025)

تأثير القرار على البنوك والعملاء

اجتماعات طارئة في البنوك:
بدأت البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر عقد اجتماعات مع لجان الأصول والخصوم ("ألكو") يومي 21 و22 أبريل 2025 لتعديل أسعار الفائدة على الشهادات والودائع، بما يتماشى مع قرار المركزي. ومن المتوقع خفض عوائد الشهادات بنسب تتراوح بين 1% و3% .
مصير الشهادات مرتفعة العائد:
- الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي (عائد 27% سنويًا) ستستمر بنفس السعر للحاليين، لكن الشهادات الجديدة قد تشهد تخفيضاً .
- شهادات بنك مصر مثل "طلعت حرب" (27% سنوياً) و"القمة" (21.5% شهرياً) قد تعاد هيكلتها أو توقف .
تأثير على القروض:
انخفضت أسعار الفائدة على قروض الشركات الكبرى بنسبة 2.25%، ما يقلل تكلفة الاقتراض ويحفز الاستثمار. كما قد تشهد القروض الشخصية انخفاضاً محدوداً .

توقعات المحللين: مزيد من التخفيضات في 2025

خفض متوقع بـ800 نقطة أساس:
توقع محللو "كابيتال إيكونوميكس" خفضاً إضافياً بنحو 8% (800 نقطة أساس) خلال 2025، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 17% بنهاية العام .
- المخاطر: ارتفاع أسعار الوقود (بنسبة 12-15%) والتوترات الجيوسياسية قد تبطئ وتيرة الخفض .
استهداف التضخم:
رغم التوقعات الإيجابية، لا يزال التضخم أعلى من المستهدف (7%)، مما يفرض على البنك المركزي الحفاظ على سياسة مرنة تعتمد على البيانات الشهرية .

مسار التضخم السنوي وأهداف البنك المركزي (2024-2026)

الانعكاسات الاقتصادية الكلية

تحفيز النمو:
يهدف الخفض إلى دعم النشاط الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض لجذب الاستثمارات وتشجيع الإنفاق .
الديون الحكومية:
سيؤدي الانخفاض إلى تخفيف عبء خدمة الدين العام، الذي التهم 74% من إيرادات الموازنة العام المالي الماضي .
القطاع المصرفي:
تواجه البنوك تحدياً في تحقيق التوازن بين تقليل عوائد الادخار والحفاظ على هوامش الربحية، خاصة مع تراجع عوائد القروض .

الرسوم الإيضاحية المقترحة

رسم بياني: يُظهر تطور سعر الفائدة في مصر من 2020 إلى 2025، مع إبراز خفض أبريل 2025.
مخطط مقارن: بين أسعار الشهادات قبل وبعد القرار في البنك الأهلي ومصر.
إنفوجرافيك: يلخص مسار التضخم السنوي وأهداف البنك المركزي حتى 2026.

الخاتمة:
قرار خفض الفائدة يمثل تحولاً جوهرياً في السياسة النقدية المصرية، يعزى إلى نجاح جزئي في كبح التضخم. لكن نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، مثل الحرب التجارية الأمريكية-الصينية وتقلبات أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، يترقب العملاء والمستثمرون اجتماعات البنوك لتحديد مصير أدوات الادخار، التي قد تشهد عصراً جديداً من التنافسية.

المصادر:

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

خفض الفائدة | الشهادات البنكية | التضخم في مصر | أسعار الفائدة 2025 | البنك المركزي المصري

علىّْ الدين الإخباري