فيتش تحذر: التضخم في مصر يقترب من 14% وسط خطوات رفع الدعم.. وتصنيف ائتماني ثابت رغم الضغوط

مدة القراءة: 3 دقائق

جدول المحتويات

السياق العام: برنامج الإصلاح وارتفاع الأسعار

في إطار التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، نفذت مصر مؤخرًا زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 11% و15%، وهي الرابعة خلال عام واحد، كخطوة نحو إلغاء الدعم بالكامل بحلول يناير 2026. جاء ذلك بالتزامن مع توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025 (المنتهية في يونيو المقبل)، مدفوعةً بارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرات التخفيضات التدريجية لدعم الوقود.

تفاصيل التوقعات: التضخم بين الصعود والهبوط

ارتفاع مؤقت في 2025:
رجحت فيتش أن يرتفع التضخم من 13.6% في مارس 2025 إلى 14% بنهاية السنة المالية، نتيجةً لـ:
- زيادة أسعار الوقود: مع استمرار خفض الدعم الحكومي.
- ضغوط الأسعار العالمية: خاصةً مع استمرار تأثيرات الأزمات الجيوسياسية على سلاسل التوريد.
- تأخر تأثير السياسات النقدية: رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بـ800 نقطة أساس خلال 2022-2024، إلا أن الأثر الكامل يتطلب وقتاً.
تراجع متوقع في 2026:
تتوقع الوكالة انخفاض التضخم إلى 10.5% بنهاية 2026، مدعوماً بـ:
- استقرار سعر الصرف: مع توقعات بعدم تجاوز الدولار 50 جنيهاً.
- تحسن تدفقات النقد الأجنبي: بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة إلى 15 مليار دولار.
- تأثير سنة الأساس الإحصائية: والتي ستخفف من حدة الارتفاعات السابقة في الأسعار.

التصنيف الائتماني: توازن بين التحديات والإنجازات

أبقت فيتش على تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقرة، وذلك بسبب:

نقاط القوة:
- حجم الاقتصاد الكبير وإمكانات النمو (4.7% متوقع في 2026).
- الدعم الدولي من شركاء مثل صندوق النقد الدولي.
نقاط الضعف:
- ارتفاع فوائد الدين العام (7.4% من الناتج المحلي عام 2025).
- احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة.
- المخاطر الجيوسياسية وتقلبات عائدات قناة السويس.

تأثير رفع الدعم على الاقتصاد والأسر

زيادة تكاليف المعيشة: ارتفع التضخم الشهري في مارس 2025 إلى 1.6%، مع تسارع أسعار الإسكان والمواصلات.
إصلاحات ضرورية: يهدف إلغاء دعم الوقود إلى خفض العجز المالي (7.4% من الناتج عام 2025) وتوجيه الموارد للاستثمار في البنية التحتية.
دعم محدود للأسر: لم تعلن الحكومة عن حزمة تعويضات جديدة، ما يزيد الضغوط على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

السياسات النقدية: بين التشديد والتيسير

أسعار الفائدة المرتفعة: حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة عند 27.25% منذ مارس 2024 لمواجهة التضخم، لكن فيتش تتوقع خفضه تدريجيًا ليصل إلى معدل حقيقي قريب من 4% بحلول 2026.
استهداف التضخم: مدد البنك الأفق الزمني لتحقيق هدف التضخم (5-9%) إلى الربع الرابع من 2026، مما يسمح بمرونة أكبر في التعامل مع الصدمات.

الخاتمة: مستقبل الاقتصاد بين التفاؤل والحذر

رغم التحديات، تظهر توقعات فيتش إمكانية تعافي الاقتصاد المصري مع تبني إصلاحات هيكلية، مثل تحسين الإجراءات الجمركية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ومع ذلك، يظل نجاح هذه الخطوات مرهوناً باستقرار المنطقة ومواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل البناء والطاقة.

المصادر:

(تمت الاستعانة ببيانات وكالة فيتش وتقارير البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي)

للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا

التضخم في مصر | دعم الوقود | تصنيف فيتش | سعر الفائدة | برنامج الإصلاح الاقتصادي