.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
مصر تطلق صكوكاً إسلامية بـ2 مليار دولار.. ومقايضة الديون سلاحاً لمواجهة التحديات
مدة القراءة: 4 دقائق
وزير المالية: تعامل حذر مع الرسوم الأمريكية وفرص جديدة لاستقطاب الاستثمارات
.webp "`صكوك إسلامية` | `مقايضة الديون` | `الرسوم الجمركية الأمريكية` | `الاحتياطي النقدي المصري` | `الاستثمارات الأجنبية`")
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، يوم الأربعاء، أن مصر تعتزم إصدار سندات إسلامية (صكوك) بقيمة ملياري دولار أمريكي في 2025 عبر عروض متعددة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية وسط أزمة اقتصادية طاحنة. جاء ذلك خلال حديثه لـرويترز على هامش مشاركته في مؤتمر عربي بالكويت، حيث كشف أيضاً عن انفتاح بلاده على مبادرات "مقايضة الديون بالاستثمارات"، مستوحاة من صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، بينما ناقش بحذر تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد المصري.
تفاصيل الإصدار الجديد للصكوك الإسلامية
تستهدف مصر من خلال هذا الإصدار، الذي تم تعيين بنوك دولية لإدارته (لم تكشف أسماؤها بعد)، سد فجوة العملة الأجنبية التي تعصف باقتصادها منذ أشهر، حيث انخفضت الاحتياطيات الأجنبية من نحو 41 مليار دولار في 2022 إلى حوالي 34 مليار دولار بحلول يونيو 2024. وتأتي الصكوك كأداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعتمد على تمويل أصول مُدرة للربح بدلاً من الفوائد التقليدية، مما يجذب مستثمرين من دول الخليج وآسيا.
وكانت مصر قد أصدرت أول صكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار في 2022، لتصبح واحدة من أكبر الأسواق الناشئة في هذا المجال. ويتوقع أن يوجه جزء من عائدات الإصدار الجديد لتمويل مشروعات البنية التحتية ودعم قطاعات الطاقة والصحة، وفقاً لتصريحات سابقة للحكومة.
مقايضة الديون: نموذج "رأس الحكمة" يتوسع
أشار كجوك إلى أن مصر "منفتحة جداً" على صفقات مشابهة لاتفاقية "رأس الحكمة" الموقعة مع الإمارات في 2023، والتي تضمنت تحويل ودائع بالإمارات إلى استثمارات عقارية عملاقة في الساحل الشمالي المصري بقيمة 35 مليار دولار. وتسمح هذه الآلية لمصر بتخفيف عبء الديون الخارجية (التي تجاوزت 165 مليار دولار في 2024) عبر تحويلها إلى استثمارات في أصول إنتاجية.
وقال الوزير: "هذه المبادرات ليست مجرد حلول تمويلية، بل فرص لتعزيز النمو عبر شراكات استراتيجية". وتدرس مصر حالياً اتفاقيات مماثلة مع دول خليجية وصين، وفقاً لمصادر مطلعة.
الرسوم الأمريكية: مصر تتحسب من "التأثير المزدوج"
فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على واردات الصلب والألومنيوم من مصر، أوضح كجوك أن الحوار مع الجانب الأمريكي مستمر، قائلاً: "قد نستفيد من جانب كزيادة الإنتاج المحلي، لكننا قد نتضرر من تقليل الصادرات... الأمر يحتاج نظرة متكاملة".
وأضاف أن تأثير هذه الإجراءات لا يزال في "مراحله المبكرة"، مؤكداً أن القاهرة تتعامل بحذر مع أي تطورات عالمية، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق النفط التي تضغط على الاقتصادات الناشئة. يذكر أن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغت التبادلات التجارية بينهما 9 مليارات دولار في 2023.
السياق الاقتصادي: لماذا تلجأ مصر للصكوك والمقايضات؟
تعاني مصر من نقص حاد في الدولار، أدى إلى تراجع قيمة الجنيه بنسبة 50% منذ مارس 2022، وارتفاع التضخم إلى 35% في مايو 2024. وفي إطار خطة إنقاذ مدعومة من صندوق النقد الدولي بقرض 3 مليارات دولار، تعهدت الحكومة بخصخصة أصول حكومية واعتماد آليات تمويل مبتكرة مثل الصكوك.
جدول: تطور الاحتياطي النقدي المصري والديون الخارجية (2022–2024)
| العام | الاحتياطي النقدي (مليار دولار) | الديون الخارجية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 2022 | 41 | 157 |
| 2023 | 38 | 162 |
| 2024 (حتى يونيو) | 34 | 165+ |
ومن المتوقع أن يساعد الإصدار الجديد للصكوك في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، الذين سحبوا مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية خلال العامين الماضيين بسبب المخاطر الاقتصادية.
المصادر
خاتمة:
بينما تسعى مصر لتفادي أزمات متتالية عبر أدوات تمويل إسلامية ومقايضات ديون ذكية، تظل التحديات قائمة بسبب التبعات المحتملة للرسوم الأمريكية وعدم استقرار الأسواق العالمية. وكما قال كجوك: "الحذر واجب... فالعالم كله يعيش حالة من عدم اليقين". وتعد الخطوة القادمة نحو إصدار الصكوك في 2025 اختباراً حاسماً لقدرة الدولة على إعادة التوازن لاقتصادها الهش.
للاستماع للبودكاست اضغط هــنــا
`صكوك إسلامية` | `مقايضة الديون` | `الرسوم الجمركية الأمريكية` | `الاحتياطي النقدي المصري` | `الاستثمارات الأجنبية`
%20(1).webp)
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار