تراجع أسعار الحديد.. وتوقعات بانفراجة عقارية بعد التسهيلات الحكومية
تراجع قياسي لأسعار الحديد
سجلت أسواق مواد البناء المصرية اليوم الخميس 24 يوليو 2025 تراجعًا ملحوظًا في أسعار الحديد، حيث انخفض سعر طن حديد عز بنسبة 1.88% ليصل إلى 39,625.68 جنيه، مقارنة بـ 40,386 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 760.3 جنيه للطن. كما تراجع الحديد الاستثماري بنسبة 1.3% مسجلًا 37,993.88 جنيهًا للطن، بانخفاض 501.06 جنيه.
أسعار الشركات الرئيسية (جنيه/طن):
- حديد بشاي: 38,400 جنيه
- حديد المصريين: 38,000 جنيه
- حديد الكومي: 36,000 جنيه
- حديد العشري: 36,200 جنيه
- مصر ستيل: 37,500 جنيه.
ارتفاع مفاجئ للأسمنت
في المقابل، شهد الأسمنت الرمادي ارتفاعًا بنسبة 3.31%، حيث قفز سعر الطن 125.71 جنيه ليسجل 3,917.95 جنيهًا. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف التشغيل والنقل وارتفاع الطلب في بعض المناطق.
أسعار أبرز أنواع الأسمنت (جنيه/طن):
- السويدي: 3,650
- حلوان: 3,470
- السويس: 3,450
- وادي النيل: 3,800.
أسباب التباين بين الحديد والأسمنت
- ضعف الطلب على الحديد: نتيجة تباطؤ مشروعات البناء وترقب السوق العقاري.
- ضغوط تشغيلية على الأسمنت: ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
- تذبذب سوق الصلب العالمي: استقرت أسعار الخردة عند 347 دولارًا/طن، بينما ارتفع خام الحديد إلى 102 دولار/طن.
تسهيلات حكومية لإنعاش العقارات
أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا إلغاء شروط تراخيص البناء الصارمة (قانون 2021) والعودة إلى شروط قانون 2008 الأكثر مرونة. يأتي ذلك بعد أن وصلت أسعار العقارات إلى "ذروة اقتصادية" وفقًا لخبير الاقتصاد العقاري رضا لاشين، مما تسبب في ركود قطاع التشييد.
تأثير التسهيلات المتوقعة:
- سد فجوة الإسكان: السوق يحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما لم يُوفَّر سوى 60 ألف وحدة منذ 2021.
- استيعاب الطلب المتزايد: دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر أدى إلى استنزاف الاحتياطي العقاري.
- عودة النشاط خلال 6–12 شهرًا: المدة الكافية لدورة بناء كاملة وفقًا لتوقعات الخبراء.
تحليل مستقبلي لسوق البناء
يرتبط استقرار أسعار الحديد والأسمنت بثلاثة عوامل حاسمة:
- استقرار الدولار: وتأثيره على مدخلات الإنتاج المستوردة.
- نجاح التسهيلات الحكومية: في تحفيز المشروعات العقارية المتعثرة منذ 2021.
- توازن العرض والطلب: خاصة مع توقعات زيادة إنتاج الأسمنت بعد قفزة الإنتاج 33.7% في 2024.
خاتمة: بوادر أمل بعد الركود
تشير المؤشرات إلى أن الانفراجة العقارية المرتقبة قد تعيد توازن سوق مواد البناء، خاصة مع بدء تأثير التسهيلات الحكومية خلال الأشهر القادمة. وفي حين يستفيد المشترون حاليًا من انخفاض الحديد، فإن الارتفاع الطفيف في الأسمنت يظل تحديًا أمام المقاولين. وتظل عودة الاستقرار للقطاع مرهونة بتحقيق معادلة بين السياسات الداعمة واستقرار المدخلات الصناعية.
مصادر مباشرة:
- تراجع أسعار الحديد اليوم - بوابة الأهرام
- تحليل حركة السوق العقاري - المصري اليوم
- تأثير التسهيلات الحكومية على البناء - الشاهد
الوسوم
الحديد | الأسمنت | العقارات | قانون البناء | تسهيلات حكومية

تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار