الاقتصاد المصري يتجاوز حاجز الـ10 تريليون جنيه.. خريطة الطريق نحو نمو تاريخي

مقدمة: تحول اقتصادي غير مسبوق

تشهد مصر تحولاً اقتصادياً استثنائياً في منتصف عام 2025، حيث كشفت الحكومة عن خطة تنموية طموحة تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة بحلول 2028/2029، مقارنة بـ8.2 تريليون جنيه في 2024/2025. هذه القفزة - التي تمثل زيادة مطلقة تقدر بـ1.8 تريليون جنيه - تأتي في إطار مسار نمو سنوي مركب بنسبة 5.5%، مدعومة بموجة إصلاحات هيكلية واستثمارات غير مسبوقة .

الأرقام المحورية: رؤية في أبعاد متعددة

1. مستهدفات الناتج المحلي

بالأسعار الثابتة: 10 تريليونات جنيه بحلول 2028/2029 (مقارنة بـ8.2 تريليون في 2024/2025)
بالأسعار الجارية: 30.7 تريليون جنيه بنهاية الخطة (قفزة من 16.4 تريليون في 2024/2025) .
عام الانطلاق (2025/2026): 8.56 تريليون جنيه ثابت، 19.37 تريليون جاري .

2. معدلات النمو

نمو سنوي مركب: 5.5% (بالأسعار الثابتة)
قفزة في الأسعار الجارية: 18% سنوياً، تعكس ثقة في استدامة التوسع الاقتصادي .

محركات النمو: قطاعات تقود التحول

1. أداء قطاعي استثنائي

الصناعات التحويلية غير البترولية: نمو 16% مدعوم بالتوسع في إنتاج المركبات والملابس الجاهزة والمشروبات .
السياحة: قفزة بنسبة 23% مع تسجيل 41.92 مليون ليلة سياحية .
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو 14.7%، يعزز التحول الرقمي .

2. دور القطاع الخاص

زيادة الاستثمارات الخاصة: 24.2% خلال الربع الثالث 2025، تمثل 62.8% من إجمالي الاستثمارات .
المستهدف: رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2028/2029 .

الأثر الاجتماعي: فرص عمل ومستويات معيشة

1. خلق الوظائف

توفير 900 ألف وظيفة سنوياً خلال السنوات الأربع المقبلة
خفض معدل البطالة إلى 6.2% بنهاية 2029 .

2. تحسين الدخل

ارتفاع متوقع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.5% في 2028/2029 .
خفض معدلات الفقر إلى 28% بحلول 2029 (من 33% في 2021/2022) .

التحديات وآليات المواجهة

1. إدارة التضخم

مستهدف خفض التضخم إلى 13% في 2025/2026، ثم 10% بحلول 2028/2029 .

2. تعزيز القطاع الخارجي

زيادة الصادرات: مضاعفة صادرات السلع إلى 6.8 تريليون جنيه (من 3.4 تريليون) .
الاستثمار الأجنبي: توقع ارتفاعه إلى 55 مليار دولار بحلول 2029 .
تحويلات المصريين بالخارج: متوقعة عند 45 مليار دولار في 2029 .

رؤية الخبراء والمؤسسات الدولية

1. تقييم الصندوق والبنك الدوليين

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2025، مع تسارع إلى 5% خلال 2025-2029 .
البنك الدولي يتوقع وصول النمو إلى 4.2% في 2026 .

2. تحليل الاقتصاديين

محمد عز الدين: "الاقتصاد سجل أعلى معدل نمو ربع سنوي (4.77%) منذ 3 سنوات" .
مؤسسة فيتش: توقعات بارتفاع النمو إلى 5.1% في 2025/2026 .

الخاتمة: نحو تريليون دولار بحلول 2030

بعد كسر حاجز الـ10 تريليون جنيه، تتجه مصر لتحقيق قفزة تاريخية قد ترفع الناتج المحلي إلى تريليون دولار بحلول 2030، وفق تحليلات الخبراء . هذا المسار - وإن كان يواجه تحديات مثل التضخم والتطورات الجيوسياسية - يظل مدعوماً بثلاث ركائز: إصلاحات هيكلية جريئة، نمو غير مسبوق للقطاع الخاص، وتنوع في مصادر النمو. إذا استمرت هذه الزخم، قد تصبح مصر أكبر اقتصاد في المنطقة خلال عقد من الزمن، محققة حلم التنمية الشاملة للمواطن المصري .

المصادر

الوسوم

الاقتصاد المصري | الناتج المحلي الإجمالي | الاستثمار الخاص | الإصلاحات الهيكلية | النمو الاقتصادي

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري