الاقتصاد المصري على مفترق طرق: نمو قوي يقابله تضخم مستمر وتراجع الجنيه

تحليل شامل يعكس أحدث توقعات "رويترز" والبيانات الرسمية - يوليو 2025

مقدمة: تعافي مرهون بالإصلاحات

في مشهد اقتصادي معقد، تُظهر مصر علامات تعافٍ لافتة مع توقعات تسارع النمو إلى 4.6% خلال 2025/2026 مقابل 4% في العام السابق، وفق استطلاع "رويترز" لـ13 خبيرًا. لكن هذا المسار يواجه تحديات ثلاثية: تضخم أعلى من المستهدف، تراجع متوقع للجنيه، وتقلبات في السياسة النقدية.

1. أداء النمو: قفزة تاريخية من 2.4% إلى 4.6% خلال عامين

 مسار النمو السنوي (2023-2028):

• 2023/2024: 2.4% (أدنى مستوى)
• 2024/2025: 4% (متوقع)
• 2025/2026: 4.6% (متوقع)
• 2026/2027: 4.8% (متوقع)

محركات التعافي:

• الإصلاحات الهيكلية: تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي (8 مليارات دولار) وسرعة تحرير سعر الصرف.
• استثمارات إستراتيجية: ضخ 24 مليار دولار من الإمارات في مشاريع الساحل الشمالي.
• انتعاش صناعي: نمو قطاع التصنيع بنسبة 4.77% في الربع الثالث 2024/2025 - الأعلى منذ 3 سنوات.

2. التضخم: انخفاض من 38% إلى 14.9%... لكن الطريق طويل

 تطور التضخم السنوي:

• سبتمبر 2023: 38% (ذروة قياسية)
• يونيو 2025: 14.9%
• يونيو 2026 المتوقع: 12.5%
• يونيو 2027 المتوقع: 9.5%

التحدي الأبرز:

• رغم التراجع، يظل التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي (5-9%).
• إلغاء دعم الطاقة (خاصة الوقود) سيضغط على الأسعار قصيرًا، وفق تحذيرات صندوق النقد.

3. الجنيه المصري: تحرير السعر ثم انزلاق متواصل

 سعر الدولار مقابل الجنيه:

• فبراير 2024: 30.85 (قبل التحرير)
• يوليو 2025: 48.6 (بين البنوك)
• يونيو 2026 المتوقع: 51.1
• يونيو 2027 المتوقع: 52.9

أسباب الاستمرار في التراجع:

• عجز هيكلي في الحساب الجاري (واردات الطاقة تستهلك 70% من النقد الأجنبي).
• ارتفاع خدمة الدين الخارجي (45% من إيرادات الدولة).
• تراجع عائدات قناة السويس 50% بسبب الحرب في غزة.

4. السياسة النقدية: بين التيسير والتريث

 مسار سعر الفائدة الرئيسي:

• مايو 2025: 25%
• نهاية 2026 المتوقع: 17.5%
• نهاية 2027 المتوقع: 13%

المفارقة:

• خفض البنك المركزي الفائدة 325 نقطة أساس في أبريل/مايو 2025، لكنه تبنى موقف "الترقب" في يوليو بسبب:
  • تقلبات أسعار النفط العالمية.
  • مخاطر التضخم الناتج عن رفع دعم الطاقة.
• تحذير "دويتشه بنك": أي صدمة تضخمية قد تعكس مسار الخفض.

5. التحديات: عندما يهدد "الهشاشة" التعافي

رغم تصريحات وزيرة التخطيط د. رانيا المشاط عن "مرونة غير معتادة"، تظل المخاطر قائمة:

• ارتفاع الدين العام (90% من الناتج المحلي) يحدّ من قدرة الدولة على الإنفاق التنموي.
• التبعات الإقليمية: استمرار حرب غزة يهدد عائدات قناة السويس والسياحة.
• هروب الاستثمارات الساخنة في حال تجدد التوترات الجيوسياسية.

6. توصيات عملية: ماذا يعني ذلك للمستثمرين والأسر؟

الفئة	الفرص	التحديات
المستثمرين	قطاعات التصدير (الأسمدة/البتروكيماويات) والسياحة	تقلبات سعر الصرف ترفع تكاليف التشغيل
الأسر المصرية	تحسن تدريجي في القوة الشرائية مع انخفاض التضخم بعد 2026	استمرار ارتفاع أسعار المستوردات حتى 2028

الخاتمة: "نمو قوي.. لكنه على حبل مشدود"

الاقتصاد المصري يمضي نحو تعافٍ حقيقي بقيادة الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الخارجية، لكن استدامة هذا النمو تتطلب:

1. احتواء الدين العام عبر زيادة الإيرادات الضريبية.
2. تنويع مصادر النقد الأجنبي (التصنيع – الزراعة – الطاقة المتجددة).
3. تعويض المتضررين من رفع الدعم ببرامج حماية اجتماعية فاعلة.
   النجاح في هذه المعادلة سيجعل مصر نموذجًا للاقتصادات الناشئة التي تحوّلت من "الهشاشة إلى الصمود".

مصادر مباشرة:

1. استطلاع رويترز: توقعات نمو مصر 4.6% في 2025/2026
2. جهاز الإحصاء: التضخم السنوي يسجل 14.9% في يونيو 2025
3. استطلاع رويترز: التضخم المتوقع في مصر يهبط إلى 16.2% في يونيو
4. البنك المركزي: تثبيت الفائدة في يوليو 2025 لدعم الاستقرار النقدي

ملاحظة: التوقعات قابلة للتعديل مع تطور الأوضاع الجيوسياسية والمالية.

الوسوم

النمو الاقتصادي | التضخم | الجنيه المصري | السياسة النقدية | الإصلاحات الهيكلية

النشرة البريدية