توقعات دويتشه بنك المفاجئة للاقتصاد المصري 2025: خفض متوقع للفائدة بـ4% وتضخم مستهدف بين 15-16%

صورة رئيسية تعبر عن الاقتصاد المصري والتحليلات المالية

يكشف تقرير حديث صادر عن دويتشه بنك عن توقعات مثيرة للجدل حول مسار الاقتصاد المصري خلال ما تبقى من عام 2025، حيث يتوقع البنك الألماني خفضًا جذريًا لأسعار الفائدة قد يصل إلى 4% خلال الأشهر المتبقية من العام، مع استهداف معدل تضخم يتراوح بين 15% و16% بنهاية العام الجاري.

قرار تثبيت الفائدة رغم تراجع التضخم

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه بتاريخ 10 يوليو 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثُبت سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%، رغم التراجع الملحوظ في معدل التضخم من 16.9% في مايو إلى 14.9% في يونيو 2025.

تطور أسعار الفائدة للإيداع والإقراض في مصر خلال 2025

ويأتي هذا القرار في إطار نهج "الترقب وانتظار النتائج" الذي تبناه البنك المركزي لتقييم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة مثل التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة.

التضخم في مصر: تذبذبات حادة خلال 2025

شهدت معدلات التضخم في مصر تقلبات كبيرة خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 16.9% في مايو ثم ينخفض إلى 14.9% في يونيو.

تطور معدلات التضخم في مصر خلال النصف الأول من 2025

ويُعزى هذا التذبذب إلى عدة عوامل منها زيادة أسعار الوقود في أبريل بنسبة تصل إلى 15%، والأثر الموسمي لعيد الأضحى، وارتفاع أسعار المنتجات الطبية والفواكه الطازجة.

دورة التيسير النقدي: خفض متوقع بـ725 نقطة أساس

يتوقع دويتشه بنك أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 725 نقطة أساس بشكل تراكمي خلال عام 2025، ليصل بذلك سعر الفائدة إلى 20% بنهاية العام.
وقد بدأت هذه الدورة فعليًا في أبريل 2025 بـأول خفض منذ 5 سنوات بواقع 225 نقطة أساس، تلاه خفض آخر بـ100 نقطة أساس في مايو.

الخفض المتوقع في أغسطس

يرجح دويتشه بنك أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس 2025 بنحو 2%، لكنه يشترط لذلك ثبات معدل التضخم ومدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار المحلية.

العوامل المؤثرة على قرارات السياسة النقدية

الإصلاحات الهيكلية وتحفيز النمو

يشير دويتشه بنك إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تجريها السلطات في مصر تكفل للاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، وتترك للبنك المركزي حيزًا مريحًا لإدارة أسعار الفائدة، خاصة وأن الاقتصاد المصري سجل نموًا قويًا بنسبة 4.8% في الربع الأول من 2025.

توقعات النمو الاقتصادي لمصر من المؤسسات الدولية للفترة 2024-2026

المخاطر الصعودية للتضخم

حدد دويتشه بنك عدة مخاطر قد تؤثر على التضخم صعودًا، منها:

• انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى التضخم
• حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية
• تراجع عائدات قناة السويس

برنامج صندوق النقد الدولي

تواصل مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، والذي يتضمن زيادات في أسعار الوقود وإصلاحات ضريبية ورفع الحد الأدنى للأجور، مما يفرض ضغوطًا تضخمية مؤقتة.

أداء قناة السويس: تحديات وتوقعات

تواجه قناة السويس تحديات كبيرة حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 62.3% لتسجل 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024/2025، مقابل 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.
ومع ذلك، تستهدف قناة السويس تحقيق 7 مليارات دولار إيرادات بنهاية 2025، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في العام الماضي، بزيادة متوقعة تبلغ 75%.

توقعات النمو الاقتصادي الإيجابية

تتوقع المؤسسات المالية الدولية نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصري في 2025، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 4% مقارنة بـ2.7% في 2024، بينما توقعت مؤسسة فيتش ارتفاع النمو إلى 3.7% في 2024/2025 و5.1% في 2025/2026.
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام.

التحديات والفرص المستقبلية

فجوة التمويل والطروحات الحكومية

يواجه الاقتصاد المصري فجوة تمويلية تقدر بـ5.8 مليار دولار في 2025/2026، مقابل 11.4 مليار دولار في 2024/2025. ولسد هذه الفجوة، تستهدف مصر 3 مليارات دولار من بيع الأصول خلال 2025/2026.

استقرار الاحتياطيات الأجنبية

ارتفعت الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، مقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%، مما يوفر غطاء لنحو 8 أشهر من الواردات.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية

يشير تقرير دويتشه بنك إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي، مع توقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة يصل إلى 4% خلال ما تبقى من 2025، شريطة استقرار التضخم عند المستويات المستهدفة بين 15-16%.
ورغم التحديات المتمثلة في التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس، تبقى الإصلاحات الهيكلية والنمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 4-4.5% في 2025 بمثابة عوامل داعمة لاستمرار التيسير النقدي بحذر ومرونة.

أهم المصادر:

1. العربية Business - دويتشه بنك يكشف توقعات مفاجئة للفائدة والتضخم في مصر
2. البورصة News - دويتشه بنك: المركزي المصري يثبت الفائدة رغم تراجع التضخم
3. العين الإخبارية - البنك المركزي المصري يُثبت أسعار الفائدة

توقعات دويتشه بنك المفاجئة للاقتصاد المصري 2025: خفض متوقع للفائدة بـ4% وتضخم مستهدف بين 15-16%

الوسوم

دويتشه بنك | أسعار الفائدة | التضخم في مصر | قناة السويس | النمو الاقتصادي

النشرة البريدية