تحويلات المصريين بالخارج تحقق طفرة تاريخية.. 3.4 مليار دولار في مايو 2025

صورة توضيحية لتحويلات العاملين المصريين في الخارج

مقدمة

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال شهر مايو 2025 الماضي، حيث سجلت 3.4 مليار دولار بنمو قدره 24.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقد وصف البنك المركزي المصري هذه التدفقات بأنها "تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام".
هذا الارتفاع الاستثنائي يأتي ضمن موجة من النمو المتواصل في التحويلات منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، والتي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة. ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على الجانب الكمي فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيراتها الإيجابية العميقة على الاقتصاد المصري ومكانة مصر عالمياً كإحدى أكبر الدول المستقبلة للتحويلات.

تفاصيل الأرقام القياسية

تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025

النمو الشهري والفصلي

حققت تحويلات المصريين بالخارج أرقاماً قياسية متتالية خلال العام المالي 2024-2025. ففي شهر مايو وحده، سجلت التحويلات 3.4 مليار دولار مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في مايو 2024، محققة نمواً بنسبة 24.2%.
وعلى نطاق أوسع، شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 نمواً هائلاً بنسبة 59% لتصل إلى 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. هذا النمو المتسارع يعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تبناها البنك المركزي المصري.

الأداء السنوي الاستثنائي

على مستوى العام المالي، حققت التحويلات طفرة واضحة في الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى 32.8 مليار دولار، مقابل 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
هذه الأرقام تشير إلى أن الأداء السنوي للتحويلات قد يتجاوز 35-40 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لتوقعات الخبراء.

الأسباب وراء النمو الاستثنائي

إصلاحات مارس 2024: نقطة التحول

يُعتبر شهر مارس 2024 نقطة تحول حاسمة في مسار التحويلات المصرية. ففي السادس من مارس، اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة قرارات جذرية شملت:

تحرير سعر الصرف بالكامل ليتحدد وفقاً لآليات السوق
رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة (600 نقطة أساس)
رفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

هذه الإجراءات أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، والتي كانت تستنزف جزءاً كبيراً من التحويلات قبل وصولها للقنوات الرسمية.

استعادة الثقة في النظام المصرفي

قبل الإصلاحات، كان هناك فارق شاسع بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً بينما كان السعر الرسمي 31 جنيهاً. هذا الفارق دفع المصريين بالخارج إلى تجنب القنوات الرسمية لمدة عامين كاملين.
بعد التحرير، استقر سعر الصرف في نطاق ضيق يتراوح بين 47-51 جنيهاً للدولار، مما أعاد الثقة في النظام المصرفي الرسمي ودفع المصريين بالخارج إلى العودة للقنوات الرسمية.

التأثيرات الاقتصادية الإيجابية

دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي

ساهمت الزيادة في التحويلات بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي وصل إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025. هذا الارتفاع يعزز قدرة مصر على مواجهة التزاماتها الخارجية وتمويل الواردات الضرورية.

استقرار سعر الصرف

تساهم التدفقات المستمرة للتحويلات في تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع. كما تساعد في تقوية الجنيه مقابل الدولار من خلال زيادة العرض من النقد الأجنبي.

مكافحة التضخم ودعم النمو

تسهم التحويلات في توفير المواد الخام للصناعة المصرية، مما يساعد في تراجع أسعار السلع بالأسواق وانخفاض معدل التضخم. كما تدعم الاستهلاك المحلي من خلال زيادة القدرة الشرائية للأسر المصرية.

الأهمية النسبية للتحويلات

تُعتبر تحويلات المصريين بالخارج ثاني أهم مصدر للنقد الأجنبي في مصر بعد الصادرات، متفوقة على السياحة وإيرادات قناة السويس. وقد ساهمت في سداد 39 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الماضي.
كما رفعت هذه التحويلات من ترتيب مصر عالمياً، حيث احتلت المركز الخامس عالمياً والأول عربياً وأفريقياً في قيمة تحويلات العاملين بالخارج لعام 2023.

التوقعات المستقبلية

استمرار النمو

يتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرار نمو التحويلات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار السياسات الداعمة والمحفزات التي تقدمها الحكومة للمصريين بالخارج.
تشير التوقعات إلى أن التحويلات قد تصل إلى 33-40 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، محققة قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.

المحفزات الإضافية

تعمل الحكومة على تقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، مثل:

شهادات الادخار بالدولار بعوائد مرتفعة
طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية
تفعيل تطبيق InstaPay لاستقبال التحويلات من الخارج
إعفاءات ضريبية وتسهيلات استثمارية

التحديات والمخاطر

رغم النتائج الإيجابية، تواجه مصر بعض التحديات التي قد تؤثر على استمرارية نمو التحويلات، منها:

التوترات الإقليمية وتأثيرها على أعداد المصريين العاملين في الخليج
تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار بسبب اضطرابات البحر الأحمر
التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط على أسواق العمل الدولية

خلاصة وتوصيات

تُظهر الأرقام القياسية لتحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مايو 2025 نجاح السياسات الإصلاحية التي تبناها البنك المركزي المصري. هذه النتائج الإيجابية تؤكد أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية وتطوير آليات جذب المزيد من التحويلات.
للحفاظ على هذا الزخم، يُنصح بـ:

استمرار استقرار سعر الصرف وتضييق الفجوة مع السوق الموازي
تقديم المزيد من الحوافز للمصريين بالخارج
تطوير القنوات الرقمية لتسهيل عمليات التحويل
تعزيز الشفافية في السياسات النقدية

إن هذه النتائج الاستثنائية تُبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري، وتؤكد على الدور المحوري للمصريين في الخارج كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية للوطن.

المصادر:

أموال الغد - تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 3.4 مليار دولار خلال مايو 2025: https://amwalalghad.com/2025/07/23/تحويلات-المصريين-بالخارج-تقفز-إلى-3-4-مل/
البورصة نيوز - تحويلات المصريين بالخارج تقفز 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا: https://www.alborsaanews.com/2025/07/23/1903321
الشرق الأوسط - تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 24% في مايو: https://aawsat.com/الاقتصاد/5167713-تحويلات-المصريين-بالخارج-ترتفع-24-في-مايو

الوسوم

تحويلات المصريين بالخارج | سعر الصرف في مصر | الاحتياطي النقدي الأجنبي | الإصلاحات الاقتصادية 2024 | الاقتصاد المصري 2025

بحث في هذه المدونة الإلكترونية

علىّْ الدين الإخباري