مصر تعتزم زيادة السكر على البطاقات التموينية بما يصل إلى 2 كجم في يناير 2024
مدة القراءة:
في محاولة لتخفيف عبء ارتفاع أسعار السكر المحلية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أمس أن مصر ستنفذ زيادة السكر على البطاقات التموينية اعتبارا من يناير 2024.
يهدف القرار إلى توفير الإغاثة للمواطنين المصريين الذين يعانون من ارتفاع أسعار السكر، والتي ارتفعت بأكثر من 50 في المئة في الأسابيع الأخيرة.
بموجب الإجراءات الجديدة، يحق للأفراد الذين يحملون بطاقات تموينية الحصول على كيلوجرام إضافي من السكر، مما يوسع البدل لما يصل إلى ثلاثة أشخاص. وعلاوة على ذلك، ستحصل الأسر التي تضم أربعة أفراد أو أكثر على كيلوجرامين إضافيين من السكر على بطاقاتها التموينية.
يأتي القرار في الوقت الذي اتخذت فيه الهيئة العامة للسلع التموينية خطوات لمعالجة نقص السكر من خلال تأمين استيراد 50 ألف طن من السكر الخام، المقرر تسليمها في فبراير 2024، وفقا لتصريحات إعلامية سابقة.
كما سلطت الحكومة المصرية الضوء على التزامها بزيادة إنتاج السكر المحلي. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السكر المحلي من قصب السكر في يناير، في حين من المقرر أن يبدأ الإنتاج من بنجر السكر في مارس. وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الواردات وضمان إمدادات مستقرة من السكر داخل البلاد.
ولمعالجة هذه القضية بشكل أكبر، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ 245 ألف طن من السكر في الأسواق، وفقا لما نشره الوزير علي المصيلحي مؤخرا على فيسبوك. كما أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعليمات بتقديم تقارير دورية عن أسعار السكر حتى يستقر السوق.
مصر | أمن غذائي | وزارة التموين والتجارة الداخلية | علي المصيلحي | سكر
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقك إذا كان لديك أى إستفسار