مصر تدرس إصدار سندات مقومة بعملات خليجية لتعزيز التمويل وتنويع مصادره

تدرس مصر حاليا إصدار سندات مقومة بعملات خليجية، وفقا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط خلال المؤتمر الصحفي السعيد بعنوان"الاستثمار في الطاقات المحتملة"

أقر معيط بأن إجراء دراسة حول إصدار السندات بالعملات الخليجية يتطلب التنسيق مع المستشارين والمحامين، مؤكدا أن العملية ستكون صعبة.

في نوفمبر 2023، حققت مصر بيعا ناجحا لما يقرب من 500 مليون دولار من سندات الساموراي لمدة 5 سنوات في السوق اليابانية، بمتوسط عائد سنوي يبلغ 1.5 في المائة. وقبل ذلك، طرحت مصر أيضا سندات بنده بقيمة 500 مليون دولار في السوق الصينية، وتقدم عائدا سنويا بنسبة 3.5 في المائة لمدة 3 سنوات.

علاوة على ذلك، تدرس وزارة المالية المصرية الآن إصدار سندات ماسالا المقومة بالروبية الهندية، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار في العام المقبل. وكان الوزير معيط قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام خلال COP28 أن هذه الخطوة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل والأسواق والمصادر والسندات في مصر.

وأعرب معيط عن أمله في جمع ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار من خلال سندات الاستدامة في عام 2024، مؤكدا التزام الوزارة بتعزيز الاستثمارات الواعية بيئيا. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى خطط لإصدار صكوك أخرى وسندات الباندا وسندات الساموراي في عام 2024، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة.

من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء المصري اليوم عن إتمام صفقة مهمة في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح الوزير معيط أن تفاصيل خطة الخصخصة الحكومية سيكشف عنها رئيس الوزراء في المستقبل القريب.

مصر تدرس إصدار سندات مقومة بعملات خليجية لتعزيز التمويل وتنويع مصادره

| مصر | وزارة المالية | اواصر | محمد معيط | سندات ماسالا | سندات الباندا | سندات الساموراي | السندات بالعملات الخليجية |

النشرة البريدية