وزارة التعاون الدولي المصرية تطلق منصة"حافز" لدعم القطاع الخاص

أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية عن منصة حافز، وهي مبادرة شاملة تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص. ستقدم المنصة مجموعة من 75 خدمة، مالية وغير مالية، من 20 شريكا تنمويا مختلفا إلى الشركات العاملة في مصر.

الهدف الأساسي من منصة حافز هو إقامة روابط قوية بين شركاء التنمية والوكالات الحكومية ومجتمع الأعمال المحلي. ومن خلال تعزيز التواصل والتعاون الفعالين بين هذه الكيانات، تسعى المنصة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل التنمية والمساعدة الفنية والاستشارات لمختلف أنواع شركات القطاع الخاص.

ستلبي خدمات المنصة مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة(SMEs) والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية. ومن خلال منصة حافز، ستتمكن هذه الكيانات من الاستفادة من الموارد المالية والخبرات والإرشادات المقدمة من شركاء التنمية لدعم نموها وتطورها.

جاء الإعلان عن إطلاق منصة حافز خلال مؤتمر نظمته وزارة التعاون الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن إنشاء المنصة يأتي استجابة مباشرة للتوصيات المقدمة خلال مؤتمر مصر الاقتصادي المنعقد عام 2022.

وأكدت كذلك أنه تم عقد ورش عمل مكثفة بالتعاون مع شركاء التنمية خلال العام الماضي لضمان تلبية منصة حافز لاحتياجات القطاع الخاص بشكل مناسب.

تتماشى هذه المبادرة مع تطلعات مصر الأوسع نطاقا لتعزيز مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير في النشاط الاقتصادي للبلاد. وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة القطاع إلى 65 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة مواتية للمشاريع الخاصة والاستثمار.

وكشفت المشاط أيضا أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين قد صرفوا بالفعل مبلغا كبيرا من التمويل للقطاع الخاص. بين عامي 2020 و 2023 ، ساهم هؤلاء الشركاء بما مجموعه 10.3 مليار دولار في شكل تمويل تنموي واستثمارات ومساهمات، مما يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع النمو الاقتصادي والتنمية في مصر.

الوسوم

منصة حافز | القطاع الخاص | التمويل | الدعم الفني | الاستشارات | الشركات الكبيرة | الشركات الصغيرة والمتوسطة | الشركات الناشئة | صناديق الاستثمار

النشرة البريدية