البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير رغم انخفاض التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وهذا يترك سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 في المائة، ومعدل الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 في المائة، ومعدل العملية الرئيسية عند 19.75 في المائة، ومعدل الخصم عند 19.75 في المائة. وهذه هي المرة الثالثة التي تحافظ فيها اللجنة على أسعار الفائدة.

وسلطت لجنة السياسة النقدية الضوء على انخفاض أسعار السلع الأولية الدولية الرئيسية، وخاصة الطاقة، وتخفيف الضغوط التضخمية العالمية، وتوقعات انخفاض التضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة.

وقد أدى تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة إلى تخفيف الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى خفض توقعات التضخم مقارنة بالاجتماع السابق. ومع ذلك، أدت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة إلى حالة من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة، وكان لها آثار على توقعات التضخم.

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر، بمعدل مسجل بلغ 2.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة ب 3.9 في المائة في الربع السابق. وعزا البنك هذا التباطؤ الملحوظ إلى انكماش الاستثمارات المحلية الإجمالية في حين كان صافي الصادرات والاستهلاك المحركين الرئيسيين للنمو في النشاط الاقتصادي.

"علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر خلال السنة المالية 2023/24 قبل أن ينتعش تدريجيا بعد ذلك. يأتي ذلك في ضوء تأثير التطورات الفعلية والتداعيات السلبية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة على قطاع الخدمات. وفي الوقت نفسه، ظل معدل البطالة مستقرا على نطاق واسع عند 7.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2023". كما جاء في بيان البنك المركزي.

وفقا لبيان البنك المركزي المصري، عكس التضخم السنوي اتجاهه التصاعدي وتباطأ في كل من أكتوبر ونوفمبر 2023 بسبب التأثيرات الأساسية المواتية. ليسجل 34.6 في المائة في نوفمبر 2023 انخفاضا من 35.8 في المائة في أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، استمر التضخم الأساسي السنوي في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي، مسجلا 35.9 في المائة في نوفمبر 2023، منخفضا من 38.1 في المائة في أكتوبر 2023.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن البيانات الواردة، بما في ذلك اتجاهات التضخم الأخيرة، قد لبت التوقعات بشكل عام. وبالنظر إلى الظروف الحالية، رأت اللجنة أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة وستواصل تقييم الأثر التراكمي لتدابير التشديد السابقة على الاقتصاد بطريقة تعتمد على البيانات.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة المستقبلية سيتم تحديدها بناء على التضخم المتوقع بدلا من معدلات التضخم السائدة، مع إجراء تقييم دقيق للمخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير رغم انخفاض التضخم

أسعار الفائدة | التضخم | النمو الاقتصادي | البطالة | الضغوط التضخمية

النشرة البريدية