البنك المركزي المصري يجتمع لتحديد أسعار الفائدة في ظل الانتخابات الرئاسية

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل في اجتماعها الأخير لهذا العام، بهدف تحديد أسعار الفائدة. ويكتسب اجتماع لجنة السياسة النقدية أهمية خاصة لأنه يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي انتهت مؤخرا في مصر، حيث حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على ولاية جديدة.

وفقا لاستطلاع أجرته رويترز مؤخرا وشمل 14 محللا ماليا، فإن غالبية المحللين يشيرون إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25 في المائة وسعر الإقراض عند 20.25 في المائة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. ومع ذلك، يتوقع ستة من المحللين ال 14 زيادة محتملة تتراوح بين 100 و 300 نقطة أساس(bps).

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في وقت سابق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعها في نوفمبر. يمثل هذا القرار المناسبة الثانية التي تختار فيها اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات التي عززت أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3 في المائة منذ بداية عام 2023.

بالنظر إلى الأحداث السياسية الأخيرة، سيراقب المراقبون عن كثب موقف اللجنة من أسعار الفائدة، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى نهج البنك المركزي لدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو في ظل القيادة المتجددة للرئيس السيسي.

سجل معدل التضخم السنوي في مصر 36.4 في المئة في نوفمبر مقارنة ب 38.5 في المئة في أكتوبر 2023، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للجمهورية بأكملها 191.8 نقطة في نوفمبر 2023.

البنك المركزي المصري يجتمع لتحديد أسعار الفائدة في ظل الانتخابات الرئاسية

البنك المركزي المصري | لجنة السياسة النقدية | بيانات التضخم | أسعار الفائدة | مصر | الانتخابات الرئاسية | التضخم

النشرة البريدية