البنك المركزي المصري يدعم التحول الرقمي بإعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية

أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات التي تتضمن إعفاء العملاء من جميع الرسوم والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي المنفذة عبر القنوات الإلكترونية(الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول) بالجنيه المصري اعتبارا من 1 يناير 2024.

كما تضمنت المراسيم التنازل عن جميع الرسوم والعمولات المتعلقة بتحويلات البنوك داخل شبكة الدفع الفوري.

ووفقا لمجلس إدارة البنك المركزي، تأتي هذه القرارات في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

تأتي المراسيم الصادرة - التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2024 - في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي المصري لتحفيز الأفراد على التوسع في استخدامهم للخدمات المالية الرقمية، والاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا، فضلا عن إتاحة الخدمات المصرفية من أي مكان وفي الوقت المناسب. وبالتالي، فإن استخدام الخدمات المالية الرقمية يساهم في التحول الرقمي للبلاد نحو مجتمع أقل نقدا، ويعزز الشمول المالي.

تعد شبكة الدفع الفوري - التي تم إطلاقها في أبريل 2022 - واحدة من أهم مشاريع البنية التحتية لأنظمة الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بمثابة بديل متكامل للمدفوعات النقدية، مما يسمح بالتنفيذ الفوري لجميع خدمات التحويل المصرفي 24/7.

وشهدت شبكة الدفع الفوري نموا كبيرا في حجم المعاملات التي تتم من خلالها، حيث بلغت 404 ملايين معاملة، بقيمة 815 مليار جنيه عبر تطبيق"إنستاباي" والقنوات المصرفية الإلكترونية، حيث تجاوز عدد مستخدمي الخدمة 6.5 مليون متعامل.

البنك المركزي المصري يدعم التحول الرقمي بإعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية

مصر | البنك المركزي المصري | التحول الرقمية | التحول الرقمي | الشمول المالي

النشرة البريدية