مصر تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75٪ بحلول 2027

قال وزير المالية محمد معيط إن مصر تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 في المائة بحلول عام 2027 في بيان صدر مؤخرا، مشيرا إلى أن مصر سجلت انخفاضا إلى 95.7 في المائة في يونيو 2023.

وتوقع وزير المالية أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إيجابيا في العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه تمكن من تجاوز الأزمات العالمية في السنوات القليلة الماضية وقدرته على التكيف مع التحديات الخارجية والداخلية.

وأضاف أن مصر وضعت أهدافا طموحة للسنة المالية الحالية 2023/2024 ، مستهدفة تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخها بنسبة 2.5 في المائة. وتعمل البلاد أيضا على خفض معدل عجز الموازنة إلى 6 في المائة من الناتج المحلي بحلول يونيو 2023، مع توقعات بانخفاضه إلى 5 في المائة بحلول يونيو 2027.

وعزا معيط هذه النظرة المتفائلة إلى التحسين المستمر للبنية التحتية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، والتي يعتقد أنها ستحفز الاستقرار الاقتصادي من خلال خلق فرص أوسع للقطاع الخاص - وهو محرك رئيسي للتنمية والتعافي والنمو الاقتصادي - خاصة في عام 2024.

وأكد معيط أنه من أجل تعزيز بيئة مواتية للاستثمارات، المحلية والأجنبية على حد سواء، تشجع الحكومة بنشاط المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة من الحوافز التنافسية التي يقدمها الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مصر تركز على دفع التوسع في الإنتاج والتصدير، ووضع نفسها لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، مشيرا إلى البرامج المختلفة المعتمدة لدعم الاستثمارات الخضراء والمزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية.

وقال معيط في البيان إن قطاع الصحة تلقى زيادة بنسبة 30.4 في المائة في استثمارات الدولة، لتصل إلى حوالي 397 مليار جنيه، في حين ارتفعت مخصصات التعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3 في المائة إلى 591.9 مليار جنيه، وارتفع الدعم المالي للبحث العلمي بنسبة 17.5 في المائة إلى 99.6 مليار جنيه.

مصر تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75٪ بحلول 2027

مصر | وزارة المالية | محمد معيط | نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

النشرة البريدية