هل تواجه مصر الإفلاس؟ مورجان ستانلي: إعادة هيكلة الديون غير مرجحة في عام 2024

يرى مورجان ستانلي أن احتمال إعادة هيكلة ديون مصر في عام 2024 أمر غير مرجح في أحدث مذكرة بحثية له تحدد تسع مفاجآت من شأنها أن تؤثر على الأسواق الناشئة.

لا يعتبر مورجان ستانلي سيناريو إعادة الهيكلة مرجحا، لكنه قال إنه لا يزال من الممكن حدوثه بسبب تكاليف الاقتراض المتصاعدة في البلاد.

وجاء في المذكرة البحثية: "بالنظر إلى الاحتياطيات الكافية لخدمة التزامات الديون الخارجية القادمة في عام 2024، فمن المرجح أن تكون أي إعادة هيكلة وقائية بطبيعتها".

تكشف البيانات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي المصري أن مصر ملزمة بدفع 29.23 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024، تليها 19.43 مليار دولار في عام 2025 و 22.94 مليار دولار في عام 2026.

وفي نوفمبر، أعلن البنك المركزي المصري عن تطور إيجابي، حيث شهد صافي الاحتياطيات الدولية لمصر زيادة قدرها 72 مليون دولار، ليصل إلى ما مجموعه 35.173 مليار دولار. وتوفر هذه الزيادة في الاحتياطيات لمصر وضعا ماليا أقوى في الوقت الذي تدرس فيه استراتيجيات محتملة لإعادة هيكلة الديون.

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى إمكانية توسيع برنامج القروض الحالي في مصر بقيمة 3 مليارات دولار. وخلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال في صندوق النقد الدولي، على المناقشات الجارية وشددت على الحاجة الماسة إلى أموال إضافية، لا سيما في ضوء الصراع الأخير في غزة.

وشدد كوزاك على أن"التمويل الإضافي سيكون حاسما لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسات الخاصة بمصر"، معترفا بالتأثير المحتمل للصراع على قطاع السياحة الحيوي في مصر.

في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأن حجم وشروط التمويل المحتمل، وذكرت جولى كوزاك أن هذه التفاصيل هي جزء من المناقشات الجارية بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.

الوسوم

مصر | ديون | إعادة هيكلة | مورجان ستانلي | صندوق النقد الدولي | الاحتياطيات الدولية | الصراع الأخير في غزة | ارتفاع تكاليف الاقتراض | القطاع السياحي

النشرة البريدية