معهد التمويل الدولي: مصر تواجه فجوة تمويلية بقيمة 7 مليارات دولار

قد تواجه مصر فجوة تمويلية بقيمة 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية وانخفاضا كبيرا جديدا في قيمة العملة، وفقا لتوقعات معهد التمويل الدولي(IIF).

سيكون الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية هي الطريقة الأساسية لسد هذه الفجوة، مع تأكيد معهد التمويل الدولي على أهمية التمويل الخارجي في الحفاظ على الاقتصاد المصري، وفقا لما كشفته صحيفة الشرق بيزنس، نقلا عن تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.

وتوقع المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 3.3 في المئة للسنة المالية 2023/2024، مشيرا إلى ارتفاع التضخم ونقص العملات الأجنبية واختناقات العرض والصراع المستمر في غزة كعوامل ستحد من الاستهلاك الخاص والصادرات.

واستنادا إلى افتراضاته بأن صندوق النقد الدولي سيستأنف صرف قرضه البالغ 3 مليارات دولار في العام المقبل، شدد معهد التمويل الدولي على أهمية حصول مصر على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي للتخفيف من المزيد من الانخفاض في احتياطياتها الأجنبية.

واعتبر الصراع الذي طال أمده في غزة وعدم القدرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي مخاطر أساسية على توقعات معهد التمويل الدولي، التي أشارت إلى أن هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى عجز أوسع في الحساب الجاري، وعدم كفاية التمويل الخارجي، والمزيد من الانخفاض في احتياطيات العملات الأجنبية.

وتعمل مصر حاليا على إحياء برنامج قروض صندوق النقد الدولي بعد تأجيل مراجعتين منفصلتين، ولم تتلق سوى دفعة واحدة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، نقلت العديد من وسائل الإعلام عن مصادرها الخاصة قولها إن مصر والصندوق يجريان مناقشات لرفع القرض إلى 10 مليارات دولار محتملة.

وأوضح معهد التمويل الدولي أنه في مثل هذا السيناريو، قد تلجأ مصر إلى قيود إضافية على الواردات، على غرار التدابير التي تم تنفيذها في السنة المالية 2022/2023، مثل العائدات المحدودة من عمليات الخصخصة الأصغر، فضلا عن التمويل الثنائي وإصدارات الديون.

الوسوم

مصر | فجوة تمويلية | 7 مليارات دولار | الاستثمار الأجنبي المباشر | التدفقات المالية الرسمية | الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 3.3 في المئة | التضخم

النشرة البريدية