البنك المركزي المصري يضع أهدافا جديدة لمعدلات التضخم

حافظ البنك المركزي المصري على معدلات التضخم المستهدفة عند مستوى متوسط ​​قدره 7٪ (± 2٪) خلال الربع الرابع من عام 2024. بحسب ايجبت تودى.

حدد البنك المركزي معدل متوسط ​​قدره 5٪ (± 2٪) لمعدلات التضخم المستهدفة خلال الربع الرابع من عام 2026.

جاء ذلك مع قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، أو 3 في المائة، خلال اجتماعه الأخير في عام 2022.

رُفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 16.25 في المائة و 17.25 في المائة و 16.75 في المائة على التوالي.

 كما تم رفع معدل الخصم إلى 16.75٪.

عزت لجنة السياسة النقدية قرارها برفع المعدلات لاحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه معدلات التضخم الرئيسية السنوية نحو المستويات المستهدفة القادمة.

واصل معدل التضخم السنوي الرئيسي في المدن تسارعه بشكل أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، حيث وصل إلى 18.7٪ في نوفمبر 2022، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

وأضافت:"بالمثل، واصل التضخم الأساسي السنوي اتجاهه التصاعدي الذي بدأ منذ أكثر من عام، مسجلاً 21.5٪ في نوفمبر 2022، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017".

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم في نوفمبر 2022 تأثر بشكل أساسي بانخفاض قيمة الجنيه المصري الذي حدث في أكتوبر 2022، فضلاً عن ارتفاع النمو النقدي على نطاق واسع والتداعيات المستمرة للصراع الروسي الأوكراني.

منذ بداية السنة التقويمية 2022، كان التضخم السنوي للغذاء مدفوعًا بشكل أساسي بتضخم أسعار الغذاء الأساسي. علاوة على ذلك، كان التضخم السنوي للخدمات مدفوعًا بشكل أساسي بالإنفاق على المطاعم والمقاهي، في حين كانت الزيادة في بنود البيع بالتجزئة واسعة النطاق ، وفقًا للجنة السياسة النقدية.

تشهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبًا منذ بداية العام الحالي، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة وباء كورونا.

توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار. كما خفضت قيمة عملتها مرتين، في آذار(مارس) وأواخر تشرين الأول(أكتوبر)، بعد موجة خروج من الأموال الساخنة في أعقاب الأزمة الأوكرانية ورفع سعر الفائدة الأمريكية على الدولار.

مصر،البنك المركزى المصرى،CBE،تضخم اقتصادي،معدلات التضخم المستهدفة، الصراع الروسي الأوكراني،أزمة وباء كورونا،صندوق النقد الدولي،رفع سعر الفائدة الأمريك

النشرة البريدية