البنك المركزي المصري يلغي متطلبات الاعتماد المستندي للواردات

أعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس، إلغاء نظام الاعتمادات المستندية كشرط للواردات.

وقال البنك المركزي في بيان إنه قرر إعادة نظام التحصيل المستندي للسلع المستوردة.

كان قرار تطبيق نظام خطابات الاعتماد، الذي بدأ سريانه منذ مارس الماضي، قد ألزم البنوك المصرية بقبول خطابات الاعتماد فقط للواردات في محاولة للحد من التدفقات الدولارية من البلاد.

تتطلب خطابات الاعتماد إجراء المعاملات بين بنكين بتكلفة أعلى ووقت أطول مع سداد المدفوعات مقدمًا. من ناحية أخرى، يسمح نظام التحصيل المستندي بالمعاملات المباشرة بين المستوردين والمصدرين مع قيام البنك بدور الوسيط فقط.

في أواخر أكتوبر، أعلن البنك المركزي عن خطط لبدء التخلص التدريجي من خطابات الاعتماد للواردات بحلول ديسمبر.

اتهم قرار البنك المركزي المصري في فبراير بإلزام البنوك بالتعامل مع خطابات الاعتماد بأنه تسبب في امتلاء الموانئ المصرية بالسلع العالقة بمليارات الدولارات.

أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، عن خطط للإفراج عن البضائع في الموانئ، خاصة المنتجات الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

منذ بداية الشهر الجاري وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، نجحت مصر في الإفراج عن بضائع بنحو 5 مليارات دولار في الموانئ، فيما تبلغ قيمة البضائع المحتجزة الآن نحو 9.5 مليار دولار، بحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد هذا الأسبوع.

وقال سعد إن الحكومة وضعت خطة للإفراج عن باقي البضائع في الموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة.

البنك المركزى المصرى،البنك المركزي المصري،الواردات، خطاب اعتماد،LC،الاعتمادات المستندية ،نظام التحصيل المستندي للسلع المستوردة، خطابات الاعتماد،

النشرة البريدية