مجلس اللوردات: الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات خطيرة

اطلق تقرير لمجلس اللوردات تحذيرا من أن نزوح أكثر من نصف مليون شخص من القوى العاملة البريطانية منذ جائحة فيروس كورونا يشكل تحديات خطيرة لاقتصاد البلاد.

وفقًا لتقرير بعنوان"أين ذهب جميع العمال؟"، الصادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، فإن التقاعد المبكر بين 50 إلى 64 عامًا هو أكبر العوامل الأربعة التي جعلت من الصعب شغل الوظائف. 

سلط التقرير الضوء على أن زيادة المرض، والتغيرات في هيكل الهجرة، وشيخوخة السكان في المملكة المتحدة قد ساهمت أيضًا في أزمة العمالة.

يذكر أن الارتفاع الحاد في الخمول الاقتصادي - عندما لا يكون البالغون في سن العمل في وظيفة ولا يبحثون عن وظيفة - يؤدي إلى تفاقم الضغط التضخمي الحالي ويضر بالنمو على المدى القريب.

وقالت لجنة الشؤون الاقتصادية إن هذا سيقلل أيضًا من الإيرادات المتاحة لتمويل الخدمات العامة في الوقت الذي يزداد الطلب على هذه الخدمات.

"أولئك الذين هم بالفعل غير نشطين اقتصاديًا(خاملين) يصبحون أكثر إصابة بالمرض، مما يعني أنه من غير المرجح أن يعودوا إلى العمل. 

قال لورد بريدجز من هيدلي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات:"لذا، في حين أن العوامل الأخرى كانت في السابق تخفي تأثير شيخوخة السكان على حجم القوة العاملة، فإنها تعزز ذلك الآن".

هذا التقرير، يأتي وسط مخاوف متزايدة من أن المملكة المتحدة قد تكون الدولة الوحيدة في العالم المتقدم حيث لا يزال من المتوقع أن تكون العمالة أقل من مستوى ما قبل الوباء في بداية عام 2023.

تظهر البيانات الرسمية أن التضخم، الذي تباطأ من ذروة تجاوزت 11٪ في أكتوبر إلى 10.7٪ الشهر الماضي، لا يزال من بين أعلى المعدلات منذ أوائل الثمانينيات.

يقال إن متوسط ​​نمو الأجور في البلاد قد تعزز إلى حوالي 6 ٪ في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال أقل بكثير من التضخم.

مجلس اللوردات،الاقتصاد البريطاني، تحديات،المملكة المتحدة،بريطانيا،التضخم،القوى العاملة البريطانية،أزمة العمالة،الشيخوخة،هيكل الهجرة،الخمول الاقتصادي،

النشرة البريدية