رئيس البرلمان: مشروع قانون قناة السويس المقترح يهدف إلى تحويل المرفق إلى صندوق مستقل

أثارت جلسة مجلس النواب يوم الإثنين جدلاً بسبب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس والذي يدعو إلى تحويل الهيئة إلى صندوق مستقل.

على الرغم من أن مشروع القانون قد حصل فقط على الموافقة المبدئية من مجلس النواب، ولا يزال يتعين عليه الخضوع لجلسات استماع وإجراءات إضافية قبل الموافقة عليه وإقراره رسميًا، فقد تم استخدامه للترويج لمزاعم الفساد ضد الحكومة ومجلس النواب.

وعلق رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، على الموضوع خلال جلسة الثلاثاء، حيث أغلق التكهنات بشأن بيع قناة السويس، مؤكدا أن مصر ملتزمة إلى الأبد بحماية القناة وتطويرها واستدامتها كممر مائي دولي.

وأكد الجبالي،"البيع والتأجير والاستثمار من خلال صندوق قناة السويس المقترح يتوافق بشكل عام مع طبيعة جميع الصناديق الأخرى ولا يهدد بأي شكل من الأشكال سيادة قناة السويس، لأنها ملكية عامة لا يمكن التنازل عنها".

يأتي بيان الجبالي تماشيا مع المادة 43 من الدستور التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتطويرها والمحافظة عليها كممر مائي دولي نملكها، ونلتزم بتطوير قطاع القناة، حيث انها  مركز اقتصادي متميز.

علاوة على ذلك، أكد أن مجلس النواب يبذل قصارى جهده لفحص القوانين المقترحة بدقة بطريقة تعطي الأولوية لمصلحة كل من مصر والمصريين، وأنه لن يصدر أبدًا أي تشريع يتعارض مع القانون المصري.

يهدف مشروع القانون المقترح إلى إنشاء صندوق تابع للهيئة من أجل زيادة قدراتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستفادة من أموال الصندوق، فضلاً عن تمكين الصندوق من الشراء والبيع والتأجير وزيادة رأس المال و استغلال الأصول بأفضل طريقة. كما يهدف إلى تمكين الهيئة من التعامل مع الأزمات والظروف الطارئة الناتجة عن الظروف الاستثنائية والظروف الاقتصادية السيئة.

كما يهدف التعديل إلى تمكين الهيئة من ممارسة أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية وزيادة رأس مالها واستثماراتها في الأوراق المالية.

من جهته، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم، ونظرا للتحديات التي تواجه قناة السويس بما في ذلك تراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا وتقلب أسعار النفط الخام وانعكاساته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، من المهم للغاية أن يوافق مجلس النواب على مثل هذه الفاتورة.

وأشار إلى أن موارد الصندوق لن تؤثر على الفوائض المالية التي تساهم بها الهيئة في الموازنة العامة، وأن الأموال الفائضة المتبقية لدى الهيئة بعد سداد حصة الموازنة العامة ستستخدم للاستثمار في مشاريع عالمية خلال الفترة القادمة.

مصر،قناة السويس،مجلس النواب،مشروع قانون،صندوق مستقل،رئيس هيئة قناة السويس. أسامة ربيع.

النشرة البريدية